كيف تتحول شركات ومصانع قطاع الأعمال العام للاقتصاد الأخضر؟.. استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصانع الألومنيوم والأسمدة والصلب أبرز الوسائل.. ومصر من أوائل دول القارة فى تنفيذ المشروعات الخضراء

أسمدة أرشيفية

كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 18 يناير 2022 01:00 م

‏يتجه العالم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ليس نوعا من الرفاهية، وإنما نتيجة تأثير الانبعاثات الضارة على كوكب الأرض والارتفاع المتوقع في درجة حرارة الأرض؛ ما سيكون له آثار كارثية على العديد من الدول؛ نتيجة ذوبان الجليد وارتفاع المياه، وبالتالي تتعرض بعض المدن الساحلية للغرق.

هذا بجانب التأثيرات المناخيه العنيفة على العديد من الدول، وعلى تغير درجات الحرارة ونسبة هطول الأمطار والجليد وغيرها من الآثار، التي ‏دفعت العالم بشكل مباشر إلى التعامل مع تلك الظواهر الخطيرة.

مصر بدورها تحركت قبل سنوات نحو الاقتصاد الأخضر، وهو اقتصاد يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي، وهذه الاستثمارات هي أيضاً موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.

وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء إلى 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.

وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

ويتوجه العالم نحو ما يسمى باسم الاقتصاد الأخضر، وهو نقطة إيجابية للغاية؛ بهدف الحفاظ على كوكب الأرض، وهذا التحول الأخضر اتجهت له مصر أيضا مبكرا من خلال مئات المشروعات الخضراء والمشروعات الخضراء هي المشروعات غير الملوثة للبيئة والمشروعات التي تعتمد بشكل مباشر على تدوير المخلفات وحسن وإدارة و ترشيد استهلاك المياه واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويمكن لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من الأساليب التي تمكنها من ذلك، على سبيل المثال مصانع الأسمدة يمكنها أن تتجه إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التركيز على إنتاج الأمونيا الخضراء وهي الأمونيا التي يتم إنتاجها من مصادر طاقة نظيفة، سواء من خلال طاقة الرياح أو الشمس أو طاقة مساقط المياه، أو الطاقة النووية والأنواع الأولى متوفرة حاليا في مصر بدلا من استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي يمكن توجيه الغاز للعديد من الصناعات الأخرى.

واستخدام الأمونيا الخضراء سيساهم في زيادة تصدير تلك الشركات خاصة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث ستوقف استيراد المنتجات من الوقود الاحفورى، وبالتالي ستلجأ شركات الأسمدة إلى وزارة الكهرباء للتعاقد معها على شراء الطاقة.

وأيضا مصانع الألمنيوم يمكنها الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة من خلال استخدام محطة الطاقة الشمسية أو بناء محطة طاقة شمسية لها تستخدمها في الصناعة وبذلك لا تعتمد بشكل مباشر على الوقود الأحفوري ،وغيرها من المصانع التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود يمكنها اللجوء إلى استخدام مصادر نظيفة للطاقة.

وهذا الأمر له العديد من الإيجابيات على الاقتصاد المصري منها زيادة الصادرات ‏وخفض الملوثات بشكل كبير للغاية، مما يساهم في التحول الاقتصادي المصري بشكل كامل إلى الاقتصاد الأخضر ، ولا سيما أنه مصر ستستضيف قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ ، بحضور قادة العالم، وهي قمة تركز على التحول الاقتصاد الأخضر وتركز على الحد الكبير من الملوثات بشكل غير عادي .

أيضا يمكن تخفيض استخدام كافة الملوثات ومشتاقات الفحم او النفط او غيره في مختلف انواع الصناعات ؛بما يسهم في ارتقاء الاقتصاد المصري و مواكبة التطور العالمي‬.

وأكد سفير بريطانيا في مصر جاريث بايلي أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، سيذكر العالم بالالتزام الذي أعلن من قبل بتوفير 100 مليار دولار من التمويلات سنويا للتحول للاقتصاد الأخضر، ويخصص الجانب الأكبر منها للاقتصادات النامية.

وقال السفير البريطاني في تصريح على هامش التقرير السنوي لعام 2021، والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي مؤخرا تحت عنوان (تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" - "إن مصر تضطلع بدور كبير فيما يخص القارة الإفريقية، التي تسعى للتأقلم مع ما يسببه تغير المناخ من خسائر وتدمير، حيث يمكنها أن تاخذ بزمام القيادة إزاء هذا التحدي، إضافة لكونها شريكا في التعهد بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050".

وأوضح أن التقرير لا يظهر فقط مصر كمستفيد من التمويلات التنموية، وإنما يظهرها أيضا كلاعب رئيسي على الساحة الدولية، مشيرا إلى انطباع الوك شارما رئيس المؤتمر الإيجابي خلال زيارته مصر مؤخرا، حيث انبهر بالاستعدادات لتنظيم المؤتمر.