وحدة غسل الأموال تتلقى قرار رفع 3 منظمات دولية من قائمة الإرهاب

تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة، والمتضمنة حذف ثلاثة منظمات من قائمة الإرهاب الدولي، وإلغاء الآثار والعقوبات المفروضة عليها من تجميد الأصول، والمنع من السفر على أعضائها وحظر السلاح.

 

وتضمن قرار لجنة الجزاءات الخاصة بعقوبات أعضاء تنظيمي داعش والقاعدة، حذف منظمة الحرمين الإسلامية فرع البوسنة والهرسك التى سبق تصنيفها فى أعوام 2002 و2003 و2008 و2011 و2018 و2019 على أنها منظمة إرهابية، كما شمل القرارات حذف منظمة الحرمين الإسلامية فرع الصومال التى سبق تصنيفها بمنظمة إرهابية فى أعوام 2002 و2011 و2015 و2019، وحذف منظمة الحرمين فرع اندونسيا والتى صنفت بأنها إرهابية فى أعوام 2004 و2012 و2019.

 

يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهى تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:

 

1-تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:

 

أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.

 

ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.

 

2-تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.

 

3-تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.