أسرة بسنت خالد: لم نظلم أحدا والمتهمون اعترفوا.. والنيابة انتصرت لروح بسنت

قال الكابتن سليمان شلبى عم الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى بالغربية، إن النيابة العامة متمثلة فى المستشار حمادة الصاوى النائب العام انتصرت لروح بسنت التى راحت ضحية لابتزاز إلكترونى والخوض فى شرفها وفبركة صور لها.

وأكد عم بسنت لـ"اليوم السابع"، أن الأسرة لم تظلم أى شخص من المتهمين الـ5 واعترفوا على أنفسهم فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشفافية تامة، وثبت بالدليل القاطع إدانتهم فى القضية، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه وسنحصل على حق بسنت خالد بالقانون.

وأكد أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها لكشف الحقيقة وتحديد المتهمين فى الجريمة، وانتهت بإحالة 5 منهم للجنايات، موجهاً الشكر لجهات التحقيق، ورجال الشرطة على جهودهم المبذولة فى القضية طوال الأيام الماضية.

وأكد أن المتهمين سيكونون عبرة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الفتيات ومحاولة النيل من شرفهن وسمعة عائلاتهم.

وقرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، إحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات على ذمة قضية وفاة الطالبة بسنت خالد.

النائب العام أحال المتهمين بتهم ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف بسنت خالد أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشه لشرفها، وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها، واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، واعترافات المتهمين المقدمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها فى الواقعة ما عانت منه المجنى عليها من كربٍ أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها، وعلى هذا فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا.

وأهابت النيابة بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون فى اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.

وناشدت النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التى هى أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله فى لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.

وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار فى المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى فى مناهج الدراسة لأبنائنا. كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصرى إلى إعادة النظر فى تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجنى عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجنى عليها فى الواقعة، وكذا النظر فى تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت فى تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

وأخيرا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى خاصة أن يتناولوا فى حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض فى ملابسات وقائعه التى تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد، حفظ الله الوطن وشبابه.