مجلس الشيوخ يرفض اقتراح حذف تعريف "هروب العامل الأجنبى" بقانون العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدلا حول تعريف "هروب العامل الأجنبى"، فى المادة رقم (1) بمشروع قانون العمل، ما بين مطالبات بحذف المصطلح، وأخرى بتعديله إلى "اختفاء" وليس" "الهروب".

وطالب النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ بتعديل تعريف هروب العامل الأجنبى فى القانون العمل فى البند 15 من مادة التعريفات، والذى جاء كالتالى:

تعريف هروب العامل الأجنبي: كل تغيب إرادى للعامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك.

وأكد تهامى، أن هروب العامل الأجنبى نص لم يكن موجود فى القانون السابق ويتعارض مع التعديلات التى تتجه إليها الكثير من دول العالم، لإلغاء مثل هذه القيود ومنها نظام الكفالة، مضيفا أن وجود هذا التعريف قد يساعد بعض أصحاب الأعمال بتهديد العامل بالإبلاغ عنه بهروبه، واقترح تهامى إلغاء كلمة هروب وتعديلها إلى "اختفاء".

واقترح النائب أحمد شعبان، حذف التعريف، قائلا: لم يرد بالمشروع أى تعبير عن هروب العامل الأجنبى سوى ما ورد فى المادة 67، ولفظ هروب فى نوع من الإساءة للعامل الأجنبى، واقترح العودة للنص الأصلى فى المادة ولا داعى لوجود التعريف".

فيما، قال النائب محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية: "لا يوجد مصطلح هروب فى كل مواد القانون، والأوفق حذف هذا التعريف تماما، وقسم التشريع بمجلس الدولة عقب على هذا النص واقترح حذفه أيضا، وذلك له دلالة".

 ورد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن العمالة الأجنبية لها مخاطر ورب العمل هو الملتزم ومسئول عنه، ويجب أن يكون هناك انضباط، قائلا: "متغيب يستأذن صاحب العمل، وحماية للمحاذير التى ممكن أن تثور فى هذا الشأن وهو تنظيم لحاله واقعية، فالمتضرر واللى هيبلغ بهروبه هو صاحب العمل، ومسألة تغيبه لمدة معينة هروب، ولازم يكون فيه انضباط".

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعريف هروب العامل الأجنبى له مدلول لغوى وواقعى وقانونى، والفرق بين التغييب والهروب، أن الهروب يتعرض لواقع يهرب منه، وتعرض لواقع غير منضبط".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "إذا هذه حالة واقعية موجودة فعلا، هل يوضع التعريف كما ورد من اللجنة أم لا".

فيما، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "مجرد تغيبه عن العمل لمدة 15 يوما هو هروب، ولرفع المسئولية على صاحب العمل أرى الإبقاء على نص التعريف كما هو حماية لحق صاحب العمل.

وفى ختام المناقشات، رفض مجلس الشيوخ اقتراح حذف تعريف "هروب العامل الأجنبى"، ووافق على البند كما جاء من اللجنة.