ارتفاع سعر القطن يساهم فى زيادة المساحات المزروعة للضعف.. تصل إلى نصف مليون فدان خلال عامين.. منظومة تداول الأقطان تحافظ على جودة المنتج وتفتح المجال لزيادة الصادرات وتوفير الخامات لمصانع الغزل والنسيج الجديدة

جنى القطن ارشيف

تحليل عبد الحليم سالم

الخميس، 20 يناير 2022 02:00 م

‫‏حققت منظومة تداول الأقطان نجاحا كبيرا الموسم المنقضي، خاصة فيما يتعلق بسعر الأقطان وحصول المزارعين المنتجين أو التجار على أرقام كبيرة لسعر القنطار، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفع السعر لأكثر من 6 آلاف جنيه فى أقطان وجه بحري، وقرابة 4 آلاف جنيه لأقطان وجه قبلى .

وأشارت البيانات التى حصل عليها "اليوم السابع"، إلى أنه تم زراعة القطن فى 17 محافظة بالاضافة إلى منطقة النوبارية، لافتة إلى أن محافظة كفر الشيخ تصدرت محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 85.5 ألف فدان تلتها محافظة الدقهلية، و زرعت 45.8 ألف فدان، ثم محافظة الشرقية بمساحة 36.7 ألف فدان كلها قطن جيزة 94، ثم محافظة البحيرة وزرعت 26 ألف فدان، ومحافظة الغربية بمساحات بلغت 12118 كلها جيزة 94.

وبحسب البيانات، فإنه تم زراعة القطن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالصعيد، تصدرت الفيوم بـ 8943 فدانا ثم بنى سويف بـ 4789 فدانا، وأسيوط 1537، والمنيا 160 فدانا، فيما لم تزرع سوهاج إلا 74 فدانا فقط.

والمنظومة تم تطبيقها فى 14 محافظة، وتم فتح المحالج استثنائيا حتى منتصف الشهر المقبل لاستقبال بعض الأقطان التى لم يتم توريدها.

أسباب أدت لارتفاع سعر قنطار القطن

ارتفاع سعر القنطار، كان نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الأقطان العالمية خاصة البيما الأمريكي، وكان سعره يزيد عن سعر القطن المصري بما يتراوح من 15 إلى 20%.

‏أيضا السعر المرتفع جاء نتيجة ما تعرضت له العديد من مناطق شرق آسيا من أعاصير حالت دون إتمام زراعة القطن، وبالتالي من المتوقع أن تقل الأسعار في الموسم المقبل، وهو ما يجب أن يوضع محل اعتبار ودراسة من الآن حتى لا يشعر المزارع أو التجار أو غيرهم أن السعر الموسم الجديد أقل من السعر الموسم الحالي، هذه نقطة .

أما النقطة الثانية وهي غاية في الأهمية، وتتمثل فى ضرورة السعي إلى تسويق القطن المصري، لاسيما مع الزيادة المتوقعة للزراعة ‏الموسم الجديد، حيث بلغت زراعات الموسم الحالى نحو 240 ألف فدان، حتى لا تقع مشكلة في البيع في حال انخفاض السعر وما دامت هناك منافذ عبر التسويق الخارجي والتصدير سيضمن للمنتج عائد مناسب مما يساهم فى الارتفاع التدريجي في مساحة زراعة القطن حتى تصل إلى ‫نصف مليون ‬فدان خلال عامين، أو ثلاثة أعوام من الآن .

وهذا معناه توفير الخامات للمصانع المحلية الجديدة التي يتم تطويرها بـ 21 مليار جنيه، والتى ستحتاج قطعا إلى أقطان نظيفة وجيدة حتى تستطيع المنافسة، خاصة أن الاعتماد سيكون بشكل كبير على شعار القطن المصري.

جودة طويل التيلة والتوسع فى الأقطان القصيرة

‏

ومازال القطن المصري يحظى باهتمام عالمي كبير، وما زالت المنتجات الأكثر مبيعا فى العالم يتم تصنيعها من القطن المصري في الخارج ، حيث تستورد دول شرق آسيا وبعض الدول فى الاتحاد الأوروبي القطن المصري وتستخدمه في الصناعة‏، سواء بنسبة 100% أو خلال خلطة بأقطان أخرى ،ولكن بما يضمن جودة المنتج ،وبالتالي المنافسة والحصول على سعر مرتفع.

الأمر الأهم أن يتم السير قدما في تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات أيضا، وهذا معناه توفير المادة الخام إلى المصانع المحلية و توفير المادة الخام إلى المصانع المحلية معناه توفير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا وهو رقم كبير سيكون مفيد للاقتصاد الوطنى.

ولا شك أن منظومة التداول سواء استمرت مع وزارة قطاع الأعمال العام أو انتقلت لوزارة التجارة والصناعة، تحتاج إلى قرارات من اللجنة التنفيذية تتعلق بمساحة الزراعة المتوقعة وأنواع الاقطان التي تزرع وآلية تسليم هذا القطن إلى المحالج، بحيث نضمن أن يكون قطن خالي تماما من الشوائب وبجودة عالية، ولاسيما أن المحالج الجديدة ستكون قد دخلت الخدمة ومع وجود 3 محالج أو 5 محالج يساهم بشكل كبير في حليج كل الأقطار المحلية وتصدرها بما يرفع من جودتها و كفاءتها بشكل كبير‬.

هذا الملف يحتاج إلى دراسة الاحتياجات المحلية للمصانع الجديدة، وحجم الصادرات المتوقع وبناء عليه يمكن تسويق القطن، بما يحقق الفائدة لجميع أطراف المنظومة.