كيف خرجت "اقتصادية قناة السويس" من أزمة كورونا إلى بر الأمان؟ 4 محاور ترد

رغم الآثار السلبية التي ترتبت على جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والإقليمي، إلا أنها مثلت فرصة مواتية استطاعت من خلالها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتيب الأوراق وتفعيل السياسات التي تمكنها من تحقيق الاستفادة من مزايا المنطقة، فما هي الإجراءات التي اتخذتها المنطقة لتجاوز أزمة كورونا؟

س. ما هي أهم القرارات التي تم اتخاذها لتجاوز أزمة كورونا؟

ج. انطلقت المنطقة الاقتصادية لتمهيد المناخ للاستثمار عن طريق إصدار عدد من القرارات التي تساهم في إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار بالمنطقة، وكذلك خلق مزايا وحوافز استثمارية جديدة للمنطقة الاقتصادية؛ فقامت الحكومة المصرية بالموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، وقرارات إعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة.

س. كيف ساهمت إجراءات المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمار عام 2021؟

ج. عملت الهيئة على جذب الاستثمارات في قطاعات صناعية مستهدفة، وهو ما نجحت بالفعل في تنفيذه فتم إنهاء التعاقد على مشروعات فعلية، وهي في مجال صناعة البتروكيماويات مثل مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، وكذلك إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول ومشتقاته بالعين السخنة باستثمارات 2.5 مليار دولار مما يساهم في الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات وتحقيق فائض للتصدير يقلل بدوره فاتورة الاستيراد.

س. ما هي الصناعات التي تم توطينها بالمنطقة الاقتصادية حتى الآن؟

ركزت المنطقة الاقتصادية على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.

س. كم تبلغ تكلفة مشروع تطوير ميناء العين السخنة وتحويله لميناء محورى؟

ج. وقعت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.