نيويورك تايمز تكشف دور مذيع فى "فوكس نيوز" فى أحداث اقتحام الكونجرس

قدم شون هانيتي ، مضيف قناة فوكس نيوز ، بعض النصائح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 7 يناير 2021 بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس الأمريكي في محاولات لعرقلة التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي عقدت عام 2020.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، كشفت الوثائق التي أصدرتها لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس تفاصيل دقيقة مدى قرب تعاون هانيتي مع مساعدي البيت الأبيض لإقناع ترامب بالتخلي عن مزاعمه بشأن تزوير الناخبين بعد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

بعد يوم واحد من الهجوم ، أرسل هانيتي رسالة نصية إلى كايلي ماكناني ، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك ، يصف فيها خطة من خمس نقاط للتعامل مع الامر.

قال هانيتي في رسالة لماكناني: "1- "لا مزيد من الحديث عن الانتخابات المسروقة"، وعرض هانيتي نقطة أخرى: "نعم ، الإقالة والتعديل الخامس والعشرون أمران حقيقيان ، وسيستقيل الكثير من الناس ..."

ووفقا للتقرير، يبدو أن هانيتي يشير إلى احتمالات عزل ترامب ، أو مواجهة استقالات جماعية من موظفيه أو عزله مؤقتًا من منصبه من قبل مجموعة من أمناء وزرائه بناءً على التعديل الخامس والعشرين، وأجابت ماكناني: "أحببت ذلك. شكرا لك. هذا هو كتاب قواعد اللعبة. سوف أساعد في تعزيزه ".

يظل هانيتي وماكيناني من المؤيدين بقوة لترامب ونظرته للعالم. لكن محادثاتهما الخاصة تظهر مستوى القلق حتى بين أقرب حلفاء الرئيس بعد أحداث الشغب في 6 يناير ، حيث أصر ترامب على مزاعمه الكاذبة بأن الانتخابات قد سُرقت منه وبدا مستقبله السياسي محفوفًا بالمخاطر للغاية.

في تبادل آخر مدرج في الرسالة ، حث هانيتي ماكناني على إبقاء الرئيس بعيدًا عن بعض المستشارين قائلا: "المفتاح الهام الآن لا مزيد من المجانين". أجابت ماكناني: "نعم 100%"

هذا الشهر ، طلبت لجنة مجلس النواب من هانيتي التعاون والإجابة على أسئلة حول اتصالاته مع ترامب ومساعديه في الأيام المحيطة بأحداث الشغب. في ذلك الوقت ، كشفت اللجنة عن رسائل نصح فيها هانيتي مارك ميدوز ، رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك ، بشأن المستقبل السياسي للرئيس.

كتب هانيتي في 10 يناير 2021 إلى ميدوز والنائب جيم جوردان : "لا يمكنه ذكر الانتخابات مرة أخرى"، وقال محامي هانيتي ، جاي سيكولو وقتها إن طلب اللجنة بإجراء مقابلة مع هانيتي يثير "مخاوف التعديل الأول بشأن حرية الصحافة".