"النواب" يوافق فى المجموع على قانون الإذن لوزارة المالية بضمان شركة السوبر جيت

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

 

ويتضمن مشروع القانون، مادة موضوعية واحدة فضلا عن مادة الإصدار ومفادها : يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ( سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.

 

وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين  وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

 

وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون، رفض مقترح النائبة إيرين سعيد، باستبدال عبارة "وزير المالية" إلي الوزير المختص بشؤون المالية"، حيث أكدت الحكومة أن الصياغة هي المعتاد استخدامها في مثل هذه المواقف وأقرته اللجنة البرلمانية المختصة عند نظره.

 

كذلك رفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بتحديد مدة لالتزام شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، بتقديم ضمانة عينيه لوزارة المالية، تكون خلال 3 أشهر من صدور القانون للحصول علي مبلغ التمويل، حيث أكد ممثل الحكومة أن سقف القرض 800 مليون جنية مما يعني أن الشركة لا تقترضها مرة واحدة إنما بناء علي الأعمال، الأمر الذي ذكرة أيضا النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القرض بحد أقصي وبالتالي تستطيع الشركة التابعة للدولة الاقتراض بتسهيلات ائتمائية لفترة تمتد لعدة سنوات، وتحديدها بمدة 3 اشهر قصير جدا.

 

كما رفضت الجلسة، مقترح النائبة رحاب موسي، باستبدال عبارة "المباني" بـ"العقارات" باعتبارها أشمل وأعم.

 

من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المختصة، فى تقريرها، بأنه في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور،  الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، لذا أعدت الحكومة مشروع القانون بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.