وقال بايدن وهاريس في بيان في الذكرى التاسعة والأربعين لإصدار الحكم التاريخي في القضية التي تعرف باسم "رو ضد وايد" إن "الحق الدستوري الذي أعطي في +رو ضد وايد+" عام 1973 "يتعرض لهجوم غير مسبوق".
وأضاف البيان "إنه حق نعتقد أنه يجب تكريسه في القانون، ونحن ملتزمان الدفاع عنه بكل الأدوات المتاحة لنا".
من دون استخدام مصطلح الإجهاض في البيان، أعرب الرئيس ونائبته عن قلقهما من محاولات "تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والصحة الإنجابية" وخصوصا في ولايتي تكساس وميسيسيبي.
واعترفت المحكمة العليا العام 1973 في حكم تاريخي في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" بحق المرأة الأمريكية في الإجهاض بعد مدة تراوح بين 22 و24 أسبوعا من الحمل، وأكدت الحكم في 1992.
لكن ولاية تكساس وضعت إجراءات استثنائية. فقد عهدت لمواطنيها "حصرا" مهمة فرض تطبيق هذا الحظر عبر تشجيعهم على اتخاذ إجراءات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على انتهاكها مقابل وعد بالحصول على تعويض يبلغ عشرة آلاف دولار.
