جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح من رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والمراكز التكنولوجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بديوان عام المحافظة؛ استعدادًا للمشاركة في الدورة القادمة للجائزة. جاءت الورشة بدعوة من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنظيم هذه الورش ‏‎يأتي في إطار حرص جائزة مصر للتميز الحكومي على نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، وبهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

 

وأوضح المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الجائزة عقب انتهاء دورتها الثانية عملت على بناء جسور قوية بينها وبين قطاعات الجهاز الإداري بالدولة من خلال عقد مجموعة ندوات توعوية وورش عمل، بهدف تعميق ونشر ثقافة التميز الحكومي والتوعية بأهداف الجائزة التى تتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى فتح باب التواصل من خلال الخط الساخن للجائزة 19552 لتلقي المقترحات والاستفسارات، كما سيتم قريبًا تدشين المنصة الإلكترونية للجائزة والتي سيتم من خلالها تقديم الدعم الكامل في عملية التدريب وورش العمل على مستوي كل الفئات، وشرح معايير وكيفية العمل على طلبات الترشح للجائزة.

 

‏من جانبه أشاد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة؛ بما تقدمه إدارة الجائزة بهدف نشر ثقافة التميز، والحرص على التواصل والتنسيق المستمر خلال مراحل الجائزة المختلفة، مضيفًا أن كل القطاعات بالمحافظة تعمل حاليًا من أجل المشاركة في الدورة القادمة للجائزة، من خلال رفع كفاءة القطاعات الخدمية والتكنولوجية لتنعكس على جودة حياة المواطن بشكل أفضل.

 

وخلال ورشة العمل تم استعراض أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتى تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، وفئات الجائزة المختلفة، والمراحل التي يتم تنفيذها، كما تم استعراض بعض الحقائق والأرقام التي شهدتها الوحدات الخدمية على مستوى الجمهورية والتي من بينها محافظة مطروح، كما تم إلقاء الضوء على ما تم خلال الدورة الثانية من تحول إلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم طلبات الترشح والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى.