حماية المستهلك يحرر 230 مخالفة ويصادر سلعا مجهولة المصدر بالأسواق

جهاز حماية المستهلك - أرشيفية

كتب مدحت وهبة

الأحد، 23 يناير 2022 09:34 ص

أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية حملات لضبط الأسواق بالمحافظات بالتعاون مع التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 230 محضرا، ففى محافظة المنيا شن فرع المنيا حملات لضبط الأسوق وتم تحرير 19 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية، وذلك لعدم حمل شهادات صحية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية.

وفى محافظة قنا، تم تحرير 94 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر، ومخالفات مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم حمل شهادات صحية.

وفى محافظة المنوفية، تم ضبط 89 جهاز لقياس الضغط وعدد 96 جهاز لقياس السكر وعدد 60 ألاف قفاز طبى غير مدون عليها أى بيانات باللغة العربية، وتم تحرير عدد 19 محضرا ضد عدد من المنشآت الطبية والتجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

وفى أسيوط، تم تحرير 24 محضرا ضد عدد من المخابز لعدم حمل شهادات صحية وعدد من المحلات التجارية، وذلك لضبط عدة مخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وعدم إصدار فواتير قانونية وضبط 8 علب أدوية مجهولة المصدر.

وفى الدقهلية، تم ضبط 7 أطنان علف بأحد مصانع الأعلاف لاستخدامه علامات تجارية شهيرة بدون ترخيص، وكذلك ضبط 12 طن أعلاف مجهولة المصدر بأحد مخازن ومحلات بيع الأعلاف، وتحرير 22 محضرا لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية

وفى كفر الشيخ، تم ضبط عدد من الأفران الكهربائية مجهولة المصدر بأحد شركات بيع الأجهزة الكهربائية، وفى البحيرة، تم غلق 6 مراكز طبية تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة كما تم ضبط 600 كجم من الأعلاف والمبيدات مجهولين المصدر وضبط 268 نرجيلة أثناء حملة تفتيشية على 6 مقاهى لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تفشى جائحة كورونا وتحرير 8 محاضر لعددمن المحلات التجارية لعدم وجود ترخيص.

وفى الإسكندرية، تم ضبط أحد شركات تصنيع المراتب لإعلانها المضلل عن أمتلاكها لأحد العلامات التجارية الشهيرة وغلق 13 محلا تجاريا، وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة كما تم ضبط 43 محلا تجاريا لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية ومخالفة سياسة الأستبدال والأسترجاع.