وزيرة الهجرة: أعمال وتحضيرات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تتم على قدم وساق

قالت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة تستعد للتحضيرات الخاصة للنسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع، والتي ستكون عن الصناعة، في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة داخل الدولة.

أضافت نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مؤتمر مصر تستطيع انطلق في فترة كورونا، وكانت تتم المناقشات عبر تقنية زووم بسبب الجائحة، وناقش العديد من الملفات في الفترة السابقة، مردفه: "عملنا على التوصيات لرفعها لرئيس الوزراء لدراستها والعمل على تنفيذها".

وأكملت الوزيرة: وفقا للتكليفات الرئاسية سوف يعقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، فعليا لخبرائنا في مجال الصناعة في أواخر مارس المقبل، ونستهدف في المؤتمر رجال الصناعة أو الخبراء ومن يعمل في شركات عالمية ويستطيع تقديم مقترحات عن العمل في مصر".

وأشارت إلى أن الوزارة تبحث عن الخبراء في مجال الصناعة، وتتعاون مع العديد من الوزارات والسفارات في الخارج، لاستقطاب كل رجال الصناعة وكل من له علاقة بالمجال، للمشاركة في المؤتمر.

وفى وقت سابق، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا باللجنة التنسيقية للمؤتمر بحضور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، للاتفاق على الترتيبات النهائية للنسخة السادسة، والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تحمل عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، ويتم تنظيمها تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المؤتمر سيشهد جلسات تم تحديد محاورها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتي من بينها مناقشة سبل توطين صناعة السيارات، وتطوير صناعات الدواء، واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، بجانب العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.

وأشادت الوزيرة بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، الذين بذلوا جهدهم وحرصوا على الإسهام بعلمهم في المشروعات القومية، وفي تحقيق انطلاقة قوية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030، وجهود بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.