جوجل تحذر من إجبارها على فرض رقابة على الإنترنت

حذرت شركة جوجل من تأثير مدمر على الإنترنت إذا لم يتم إلغاء حكم قضائي بأن شركة البحث العملاقة مسؤولة عن مواد تشهيرية واردة في صفحات ذات روابط تشعبية، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ونبهت الشركة فى مذكرة للمحكمة العليا من أنها قد تضطر إلى مراقبة نتائج بحثها إذا سمح للمحامي جورج ديفتيروس بالحصول على مبلغ 40 ألف دولار كتعويض عن أضرار التشهير.

ونجح ديفتيروس في رفع دعوى قضائية ضد جوجل، واحتج بأن نشرها لنتائج البحث التي تضمنت مقالة نشرت عام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم شهرت به.

وقضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في عام 2020 بأن المقال أشار ضمنيًا إلى أن ديفتيروس تحول من محامٍ محترف إلى صديق ومقرب للعناصر الإجرامية.

ورفضت محكمة استئناف فيكتوريا طلبًا من جوجل لإلغاء النتيجة، واتصل محامو ديفتيروس بشركة البحث في عام 2016 مطالبين بإزالة المقالة، ولكن جوجل رفضت على أساس أن مصدر المقال ذو سمعة طيبة.

وأخبر محامو جوجل المحكمة العليا أن الإشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب.

وحذرت جوجل من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشرًا لأي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطًا تشعبيًا.

واحتجتر شركة التكنولوجيا بأنها لم تكن ناشرًا للمادة لأن الارتباط التشعبي لا يمثل في حد ذاته نقلًا لما يرتبط به. وقالت جوجل إن مواقع الويب يجب أن تكون مسؤولة إذا كان الارتباط التشعبي يكرر فعليًا الافتراض التشهيري الذي يرتبط به.

كما طلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في الدفاع عن الامتياز المشروط، وقالت إنها تعتقد أن مستخدميها لديهم مصلحة مشروعة في الوصول إلى المادة.

وأعطت المحكمة في عام 2018 الضوء الأخضر لمطالبات التشهير ضد محركات البحث، إذ رفع ميلوراد تركولجا قضية ضد جوجل بسبب سلسلة من الصور والنتائج التي زعم أنها تشهيرية.

وقضت المحكمة العليا في شهر سبتمبر من العام الماضي في قضية ديلان فولير بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتحملون المسؤولية كناشرين عن تعليقات تشهيرية من طرف خارجي على منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.