الإنترنت "المجانى" لميتا يكلف الناس أموالاً في البلدان النامية.. التفاصيل

تؤدي الثغرات البرمجية في خدمة الإنترنت المجانية لشركة Meta إلى رسوم غير مرغوب فيها للمستخدمين، وفقًا للوثائق التي حصل عليها المخبر فرانسيس هاوجين وشاركها مع صحيفة وول ستريت جورنال، وظهرت الميزات المدفوعة مثل مقاطع الفيديو في الوضع المجاني للخدمة، على الرغم من أنه من المفترض أن تظل المقاطع مخفية أو تحذر المستخدمين من رسوم البيانات، وعندما يضغط المستخدمون على المحتوى، فإنهم يواجهون فواتير شركات النقل التي قد يكون من الصعب دفعها للجمهور المستهدف للخدمة من المستخدمين في البلدان النامية، وفقا ل engadged.

ويبدو أن الانزلاق كان مربحًا لشركات الطيران، وقدرت Meta أن شركات النقل كانت تفرض على المستخدمين المجانيين حوالي 7.8 مليون دولار شهريًا اعتبارًا من الصيف الماضي، وكانت المشكلة خطيرة بشكل خاص في باكستان ، حيث ورد أنه تم تحميل المستخدمين 1.9 مليون دولار شهريًا.

وقال متحدث باسم Meta إنها تلقت تقارير حول المشكلة وواصلت "العمل" لإصلاح عيوب البرامج، وتصنفه الإصدارات الجديدة من الوضع المجاني صراحةً على أنها "نصية فقط" بدلاً من الإشارة إلى أنها لن تكلف أي أموال أبدًا، قال الممثل إن الوثيقة التي تقدر تكاليف 7.8 مليون دولار شهريًا لا تستند إلى معلومات فواتير شركة النقل، وأن الرسوم الزائدة كانت أقرب إلى 3 ملايين دولار شهريًا.

ولدى Meta مثل Google ، مصلحة قوية في دفع الوصول المجاني إلى الإنترنت، ويأتي معظم نموها الأخير من البلدان النامية حيث يتنقل العديد من الأشخاص عبر الإنترنت لأول مرة، على الرغم من أن الخدمة المجانية لا تقصر المستخدمين على زيارة Facebook والخدمات الأخرى التي تمتلكها فقط ، إلا أنها تزيد من فرص تسجيل الوافدين الجدد على الإنترنت وتحفيز نمو Meta.

وهناك مخاوف أخرى  بشأن عروض Meta المجانية بخلاف الفواتير المفاجئة، وتعرضت الشركة لانتقادات لأنها جعلت من السهل للغاية دفع ثمن البيانات من خلال أنظمة داخل التطبيقات (بدلاً من الشراء المباشر من شركات النقل) و"قروض" ما بعد الحقيقة في بعض البلدان.

  كما تم اتهامها بدفع مستخدمي منتج Discover الخاص بها نحو المحتوى على خدماتها الخاصة، مع عدم القيام بما يكفي لتسهيل الوصول إلى المحتوى الخارجي، في حين ادعت الشركة أنها ستتعامل مع كل حركة المرور على الإنترنت - سواء كانت لمنتجاتها الخاصة أو في أي مكان آخر - بشكل متساوٍ ، وتنص الوثيقة المسربة نفسها على أن Discover "لا يعمل بما يتفق مع التزاماتنا".