الولايات المتحدة تحذر: النقص العالمى فى الرقائق سيستمر على الأرجح حتى عام 2022

لا تتوقع أن ينتهي النقص فى الرقائق فى جميع أنحاء العالم فى أى وقت قريب، ولاحظت بلومبرج وواشنطن بوست أن وزارة التجارة الأمريكية قد نشرت تقريرًا عن سلسلة التوريد لأشباه الموصلات يقدر أن النقص العالمي سيستمر حتى النصف الثاني من عام 2022 على الأقل وهو ما قالته سكرتيرة الإدارة جينا ريموندو، وفقا لتقرير engadged.

والعديد من الشركات حساسة بشكل خاص للمشاكل أيضًا،  وانخفض متوسط ​​مخزون الرقائق لشركة العميل من 40 يومًا فى عام 2019 إلى أقل من خمسة أيام في عام 2021، وقالت الوزارة إن حتى الاضطراب القصير نسبيًا (لمدة أسابيع) في الخارج قد يؤدي إلى إغلاق مصنع أمريكى.

ووفقًا للتقرير، فإن النقص يضر بشكل خاص بشركات النطاق العريض وصانعى السيارات ومنتجي الأجهزة الطبية، على الرغم من الادعاءات المبكرة لم يكن هناك دليل على مساهمة التخزين في هذا النقص، وكان الطلب أعلى أيضًا حيث ارتفع متوسط ​​الفائدة بنحو 17% فى عام 2021  عما كان عليه قبل عامين، وكانت دراسة وزارة التجارة شاملة، حيث حصلت على بيانات سلسلة التوريد من جميع شركات وشركات أشباه الموصلات الرئيسية تقريبًا عبر مجموعة من الصناعات.

وخلص المسؤولون إلى أن الحكومة لا تستطيع إنهاء النقص بشكل مباشر، وكانت الشركات الخاصة هى "الأفضل" للتغلب على التحديات من خلال زيادة الإنتاج وتحسين تصاميمها والحد من التأثير على سلاسل التوريد الخاصة بها.

  ومع ذلك، استغل ريموندو هذا كفرصة لسد الدعم الذي اقترحه الرئيس بايدن والبالغ 52 مليار دولار من خلال قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي (USICA)، وقالت إن الاستثمار يمكن أن يساعد في "إعادة بناء التصنيع الأمريكي" وتعزيز سلاسل التوريد المحلية "للسنوات المقبلة".

ومع ذلك، فإن المصانع الناتجة عن أموال USICA لن تكون جاهزة لسنوات، وقد تم تأجيل الفاتورة نفسها، وبينما أقر تصويت مجلس الشيوخ الحاسم، من المتوقع أن يطرح مشروع قانون مجلس النواب هذا الأسبوع على أقرب تقدير. 

وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتصفية مجلس النواب والتطور إلى الشكل النهائي الذي يمكن لبايدن أن يوقعه ليصبح قانونًا، وفي الوقت الحالى يتعين على صناعة التكنولوجيا إلى حد كبير حل هذه المعضلة بمفردها.