زوج لمحكمة الأسرة: "فوجئت بدعوى تبديد لرفضى تنفيذ أوامر زوجتى"

"عشت طوال 9 سنوات زواج أحاول أن أرضي زوجتي، وهي تعلن أمام الجميع حبها لى، فكنت لا أرفض لها طلبا ونعيش تحت سقف واحد، وكل ممتلكاتي وما أتقاضاه من عملي تتحكم فيه وبين يديها، وبالرغم من ذلك عندما أغضبتها فى إحدي المرات، بسبب رفضي نقل عملي للمحافظة التي تقيم فيها والداتها، ذهبت ولاحقتني بدعوي حبس واتهمتني بالتبديد، لأعيش في جحيم بعد أن حرمت من أولادي".. كلمات ذكرها زوج فى شكواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي خروجها عن طاعته، ورفضه السماح له بدخول المنزل.

وقال الزوج فى دعواه: "اتهمتني كذبا بتبديد منقولاتها الزوجية بعد عشرة وسنوات من الزواج، وطالبتني بتعويض بمبلغ 600 ألف جنيه، وامتنعت تمكيني من دخول مسكن الزوجية، بسبب إصرار والدتها عن سكن ابنتها بالقرب منها، وعندما رفض دفعتها لطلب الطلاق مني".

وأضاف الزوج بشكواها أمام محكمة الأسرة:" دمرت حياتي وحرمتني من أبنائي، وتعدي على والدها بالضرب المبرح وقدموا مستندات مزورة وشهود لإثبات سلبي حقوقها، وعندما عد لمنزلي مؤخرا ووجده فارغ بعد أن أخذت كل شيء، مما دفعني للجوء لقسم الشرطة لإثبات الواقعة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .