وزيرة التضامن: تأهيل منازل الأسر بالقرى ضمن "حياة كريمة"

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة علي ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة ،وأن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطوير خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

واستطردت "القباج" أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام وأن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

وأوضحت أن معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع رحبت بالمشاركة في تنفيذ  وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية، ومؤكدين على أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج "وعي" المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج "حياة كريمة".