جوزيف بوريل: الاتحاد الأوروبى يحافظ على التزامه تجاه منطقة الساحل

جدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ليلة أمس، التزام الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي صباح اليوم الخميس عقب اجتماع عقده بوريل في بروكسل مع وزراء خارجية مالي، عبدالله ديوب، وموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والنيجر حسومي مسعود، وتشاد شريف محمد زين.

وفي البيان، قال بوريل: سمحت لي اجتماعاتي الأخيرة بتقييم الوضع المقلق للغاية في منطقة الساحل وخاصة الأحداث الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي، وبشأن امتداد التهديد إلى دول الجوار. وكانت رسالتي واضحة جدًا: حيث يحافظ الاتحاد الأوروبي على التزامه تجاه منطقة الساحل التي تعد شريكا موثوقا لأوروبا، ولكن الناس في هذه المنطقة لديهم احتياجات ملحة من حيث الأمن والمساعدات الإنسانية والفرص الاجتماعية والاقتصادية والهشاشة السياسية الراهنة بدورها أن تساعد الحركات الإرهابية التي نحاربها جميعًا وتشكل تهديدًا للجميع.

وأضاف: أن الدعم الخارجي لا يكفي: فالمسئولية الأساسية تقع على عاتق سلطات دول الساحل. والأمر متروك لهذه السلطات لتقديم استجابة لمواطنيها، من خلال نشر الخدمات العامة والأساسية في جميع أنحاء المنطقة. هذا هو معنى القفزة المدنية والسياسية التي قررناها معًا في نجامينا منذ عام تقريبًا والتي تعهدنا جماعياً بتنفيذها.

وفيما يتعلق بمالي، أوضح بوريل أنه ذكّر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يظل ملتزماً تجاه مالي والساحل، بشرطة منح ضمانات ملموسة لضمان فاعلية مهمات دعم قوات الأمن والدفاع والتي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مالي.

واستطرد قائلاً: إن بروكسل تؤيد طلب الإيكواس إلى السلطات المالية لاعتماد موعد انتخابي موثوق به دون تأخير. وأن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه لفرض عقوبات فردية على أولئك الذين يعرقلون العملية الانتقالية في مالي.

وأخيرا، جدد بوريل ادانة الاتحاد الأوروبي للإطاحة برئيس بوركينا فاسو روش كابوري، داعياً إلى ضرورة احترام مؤسسات الجمهورية والعودة السريعة للنظام الدستوري والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني، بدءًا من الرئيس نفسه