معلومات الوزراء: مصر تحصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة العالم

تزامنا مع إطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 وفي إطار مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بإصدارات ثرية في جناح مميز بالمعرض؛ يصدر المركز العدد الرابع من التقرير السنوي "مصر في عيون العالم 2021" والذي يرصد ويوثق أبرز المؤشرات والتقارير والتصنيفات العالمية الصادرة من الجهات والمؤسسات الدولية ذات الثقل والتي تعتمد في إعداد إصداراتها على أحدث المنهجيات العلمية الرصينة، كما يبرز التقرير التطور الذي تشهده مصر من منظور دولي معتمدًا على رؤى ومشاهدات مصادر وشخصيات دولية بارزة، بما يؤكد جدية الجهود الهادفة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري الذي يمثل محور عملية التنمية الشاملة. 

 

تضمنت الإصدارة الحديثة من التقرير عرضا لـ 12 تقريرا عن أهم التوقعات بشأن الاقتصاد المصري، فضلا عن 24 مؤشرا دوليا، و27 تقريرا متنوعا يرصد تطورات أهم القطاعات، وراعت منهجية إعداد التقرير اختيار المؤشرات والتقارير التي ترصد وتقيم الخطوات المصرية تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وخطط الحكومة طويلة ومتوسطة الأمد، من وجهة نظر83 من المؤسسات الدولية ذات المصداقية.

 

واعتمد التقرير على عرض مصور لتلك البيانات والمؤشرات في صورة انفوجرافات يسهل قراءتها للمتخصصين وغيرهم، كما اعتمد على تقسيم جديد مستوحى من أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة المصرية، حيث احتوى على 5 أقسام تناول الأول منهم أهم التقارير والمؤشرات الدولية عن تعافي الاقتصاد المصري، متضمناً توقعات وكالة فيتش سولوشنز بأن تصل نسبة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في 2022 /2023، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% بحلول 2024/ 2025، كما تناول مؤشرات تعكس بيئة الأعمال حيث تمكنت مصر من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فكانت الأولى إفريقيًا في تلقي الاستثمارات وضمن أكبر 5 اقتصادات افريقية تصديرًا للاستثمارات وفقًا لمنظمة الأونكتاد. 

 

كذلك سلط التقرير الضوء على انتعاش حركتي السياحة والسفر حتى أعلنت "كوليرز إنترناشيونال" عن توقعاتها لإشغالات الفنادق في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2021 مقارنة بـ 2020. 

 

وعرض التقرير قسم المعرفة والتطور التكنولوجي، والذي يتناول تطور أداء مصر في مؤشرات الإبداع والابتكار والشمول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، حيث حققت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة فكانت ضمن أفضل 10 دول تنافسية في مجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021. إلى جانب قفزات مذهلة في قطاع التعليم حيث تقدمت 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

 

واحتوى القسم الثالث على مؤشرات الأمن البيئي، باعتبارها أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، حيث تبنت مصر إعادة التدوير وتقليل حجم الانبعاثات ونتيجة لذلك جاءت ضمن أهم الدول في مرحلة النمو وفق تقرير الاقتصاد الدائري 2020، كما تمتلك حاليًا أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الشمس والرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتُصنف ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة 

 

أما القسم الرابع فاحتوى على مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي تطرقت لجودة الحياة، وتمكين المرأة والطفل، كونها محورًا أساسيًا في خططها التنموية لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، وقد تم تصنيف مصر وفقًا لمنظمة العمل الدولية الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية. وفي مجال تمكين ودعم فئات المجتمع المختلفة أعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن مستويات تاريخية لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري حيث جاءت مصر الأولى عربيًا في نسب تمثيل المرأة في مجلس النواب في 2020.

 

وأخيرًا تناول القسم الخامس الريادة المصرية في مجموعة من المؤشرات المتنوعة، والتي تهتم باستعادة مكانة مصر كدولة رائدة ًّ ذات تأثيرا ثقافيا عالميا، وأيضا وضعها بين دول العالم من حيث الأمان، والرواج التجاري حيث قفزت مصر 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021.