الشيوخ يحذف نص "يؤل فائض أموال صندوق التدريب للخزانة العامة" من قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف كلمة " ويؤل فائض أموال صندوق التريب والتأهيل إلى الخزانة العامة للدولة، من المادة 19 من مشروع قانون "العمل المقدم من الحكومة: وفقا للتعديل الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

 

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة ال18 من:1.    نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

 

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

 

2.     ما تخصصه الدولة من موارد.

 

3.     الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

4.     عائد استثمار أموال الصندوق.

 

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

 

 

 طالب النائب هشام على باستبدال نص كلمة من المادة السابقة بدلا من المادة السابقة، وهو ما وفق عليه مجلس الشيوخ، فيما تقدم أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل مفادها حذف كلمة " ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة" معللا تعديله بأن 90% من إيرادات  أموال الصندوق من أصحاب العمل فلماذا يؤل الفائض  للخزانة العامة بل يجب أن  يرحل إلى السنة المالية الأخرى، وهو الأمر الذى أيده محمد سعفان وزير القوى العاملة داعيا العودة إلى مادة مادة 134  من قانون العمل الصادر عام 2012، وأن ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

 

ودعا رئيس مجلس الشيوخ ممثل وزارة المالية أن يشرح وجهة نظر وزارة المالية بشأن هذه المالية، وقد قال ممثل وزارة ممثل المالية:" أن الدولة قد تدعم الصندوق فى حدوث حالة عجز وبالتالي يئول الفائض من الصندوق للخزانة العامة للدولة وبالتالي نقوم بعملية توازن".

 

وهنا طرح محمد سعفان وزير القوى العامة سؤالا مفاده  هل لجأ الصندوق  للخزانة العامة للدولة منذ 2012 مجيبا على سؤاله بقول :"لم يحدث وبالتالي نحن نتعلم من التجربة ولكي تقوم يقوم الصندوق بدوره يجب أن يرحل فائض أمواله إلى السنة المالية التالية" وهو الأمر الذى وافق عليه مجلس الشيوخ".

 

وقد أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن اقتراحات التعديل المقدمة من النواب تتسق مع اتجهت له الحكومة.