البطريرك الماروني يدعو للتجاوب مع المساعي الحميدة لانتشال لبنان من الانهيار

أكد البطريرك الماروني بلبنان بشارة بطرس الراعي أن واجب الدولة اللبنانية اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعليا مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي، مشددا على أنه لا يحق للمسؤولين فيها أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدتها، أو أن يحجبوا الحقائق ويغطوا تعددية السلاح ويبرروا التجاوزات والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية.
وأضاف الراعي- في عظته الأسبوعية، اليوم- أنه اقترح إقامة مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لوضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة – على حد وصفه، معتبرا أن الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات.
وقال إن "الذين أصدروا القرارات بشأن لبنان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن معنيون أيضا بمصيرها والعمل على تنفيذها، وذلك باعتبارهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته" – على حد قوله.
وعبر عن أمله في أن تفرز الانتخابات النيابية المقبلة في مايو المقبل نوابا أحرارا متحلين بروح الحوار ومؤمنين به، مشددا على ضرورة المشاركة فيها باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا لتعزيز النظام، ولممارسة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة. 
وأوضح أن الانتخابات هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة، حيث إن المجلس النيابي المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية.
ودعا إلى ضرورة مواجهة محاولات الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي، محملا المسئولية لمن وصفهم بالقوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية. 
واعتبر الراعي أن قرار رئيس الحكومة الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بتعليق عمله السياسي مفاجئا وأثار قلقا لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون قراره مؤقتا لتبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات وعلى تماسكها.
ودعا البطريرك الماروني إلى الاستعاضة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة مرتفعة على المواطنين، بضبط الحدود البرية والجوية والبحرية لتزيد واردات الدولة المالية.