رجل للمحكمة: زوجتي وشقيقتها استغلتا توكيلي لهما واستوليتا على شركتي

 "تعرضت خلال 5 سنوات مدة زواجنا لتحكمها في ما أملكه، وصبرت على عنفها وتهديدها المستمر لي من أجل طفلي، لتستغل حبي لها ومحاولتي كسب ودها بكل الطرق وتقوم باستخدام التوكيل المحرر لها وباعت شركتي لشقيقتها، لأخسر كل ما تعبت في جنيه من أموال طوال سنوات، بسبب غش وتدليس وخداع زوجتي لي، لتدمر حياتي وتقوم بسرقة حقوقي، بسبب تحريض شقيقتها، ومن تلك اللحظة وأنا محروم من طفلي وممتلكاتي وشفتي".

 

بتلك الكلمات بدأ زوج شكواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، ومطالبته بإسقاط حقوقها الشرعية.

 

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أقمت دعوى رؤية وحصلت على أحكام قضائية ولكنها رفضت تمكيني من تنفيذها،  لتهددني بالحبس حال محاولتي رؤيته، وحرضت بلطجية علي إيذائي، وتعدت على –بعقلة موت- وتسببت لى بعاهة صنفت وفق التقرير الطبي بأنها جزئية".

 

واتهم الزوج زوجته بتقديم شهود زور وأدلة غير حقيقية للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد أن تسببت له ضرر مادي ومعنوي، مما دفعه لملاحقتها بدعوي حبس، وتعويض مالي لرفضها تنفيذ الأحكام القضائية، ورد أمواله.

 

وأضاف الزوج:" صدر لي حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتي بخلاف دعوي التعويض، بعد تعديها علي بالضرب المبرح ، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، وتسببت بدخولى إلى المستشفي بين الحياة والموت واستلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوم".

 

وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: زوجتي بعد كل ما ارتكبته في حقي، طالبت بتطليقي للضرر للرد على الدعاوي التى أقامتها ضدها، مدعيه سوء خلقي كذبا وزورا، رغم أن تقرير الحكمين أثبتت عنفها ضدي وأن الإساءة من جانبها، وأنني أستحق مبلغ تعويضاً، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .