لماذا رفض أعضاء "النواب" الضبطية القضائية بقانون المنشآت السياحية؟

يهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لدعم قطاع السياحة ولتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية "الشباك الواحد" وذلك بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، والذي وافق عليه المجلس في المجموع .

 

وشهد مشروع القانون جدلا أيضا في مناقشته، فيما يتعلق بمادة الضبطية القضائية، من خلال ما جاء بالمادة 32 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة،  بأنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك"، ولكن تم الانتهاء بحذف المادة .

 

وتمثلت أسباب رفض أعضاء مجلس النواب في هذه المادة ب :

 

- تنظيم قانون الإجراءات الجنائية لمسألة الضبطية القضائية، والإتاحة لوزير السياحة طبقا للمادة 23، بالاتفاق مع وزير العدل في منح الموظفين لديه.

 

- رفض الإفراط بمنح الضبطية القضائية بعد حصول 24 جهة عليها غير الجهات الأمنية والرقابية .

 

- إساءة البعض لاستخدام الضبطية القضائية وعدم وجود حاجه لتضمينها بقوانين الوزارات.