وزارة الصناعة والتجارة تعلن تطبيق برامج تخريد وإحلال التوك توك فى القاهرة الكبرى.. نيفين جامع: اعتبار المركبة ذات الثلاث عجلات القديمة مقدم لحجز سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.. وتؤكد منح تيسيرات فى السداد

تحاول الدولة جاهدة لإزالة العقبات والمشاكل اليومية التى تواجه المواطنين، واقتحمت كل الأزمات التى تؤرق المواطن ووضعت لها حلولًا جذرية، وتسعى الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى مصر، والعمل على استبداله بسيارات وإحلال التوك توك على غرار مبادرة إحلال السيارات التى يتم تنفيذها حاليا، فى وقت اتخذت فيه الحكومة قرارات عدة لضبط وجود التوك توك فى الشارع واستبداله بوسيلة نقل حضارية وعصرية وغير ملوثة للبيئة وتكون مظهر حضارى لمصر.

وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع عدة جهات على ملف إحلال وتخريد التوك توك، وقررت الوزارة نوفمبر الماضى وقف استيراد المكونات الأساسية لصناعة التوك توك، وهو ما سيكون له أثر واضح للحد من ظاهرة انتشار التوك توك، الذى تسبب فى مشكلات ضخمة داخل المجتمع، لعل أبرزها شكاوى المصانع من هروب العمالة لديها واتجاه عدد كبير من هؤلاء العاملين لشراء توك توك بدلا من العمل فى المصانع أو تعلم حرفة معينة.

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، العمل على برنامج لإحلال التوك توك فى القاهرة الكبرى اولا، على أن يكون "سعر التوك توك" مقدم للتخريد ويتم سداد باقى سعر سيارة تعمل بالغاز الطبيعى على فترة سداد ميسرة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على التعامل مع هذه القضية بحرص شديد لعدم الاضرار بالأسر التى لها مصدر دخل من التوك توك.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وزيرة الصناعة والتجارة أشارت خلال حديثها اليوم بورشة عمل عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يزال العمل جارى فى ملف الإحلال وهناك لجنة مشكلة تقوم على وضع الضوابط والشروط وسيجرى الإعلان عنها عقب الانتهاء من كافة الضوابط.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة فى حديث سابق إلى أن وقف استيراد مكونات التوك توك يستهدف تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.