"القناة للتوكيلات الملاحية" ترد على سبب تراجع الأرباح

أرجعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، انخفاض صافي الربح في 30 يونيو عام 2021 إلى انتشار فيروس كورونا وتأثيره على كافة أنشطة الشركة، حيث تم إيقاف أنشطة البحارة والتخليص والسياحة، وكذلك إيقاف العمل شبه التام بميناء نويبع، وذلك حتى نهاية النصف الثاني من عام 2020، وبدأ تأثير فيروس كورونا يتراجع اعتبارًا من النصف الأول من عام 2021.

 

جاء ذلك في بيان شركة القناة للتوكيلات الملاحية، للبورصة المصرية، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، والذي انتقد تراجع صافي ربح الشركة إلى 200.2 مليون جنيه متضمنًا جملة إيرادات غير متعلقة بالنشاط (الاستثمارات، الودائع) بنحو 209.813 مليون جنيه.

 

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بحث استمرار تضمن حساب دائنو التوزيعات نحو 36.36 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2021 أرصدة مرحلة منذ سنوات بواقع نحو 15.9 مليون جنيه توزيعات حصة العاملين، ونحو 20.46 مليون جنيه توزيعات حصة المساهمين، وردت الشركة أنه بالنسبة لحصة المساهمين الآخرين والبالغ قيمتها 20.458 مليون جنيه فهي تخص المساهمين الذين لم يقوموا باستبدال الصكوك الخاصة بهم من الشركة، منوهةً إلى أن هناك دعوى مقامة من ورثة دي كاسترو للمطالبة بالأرباح المستحقة لهم من سنوات 1996 حتى 2003 وأن هذا يوقف التقادم، علمًا بأنه لم يصدر أحكام باتة بشأن هذه الأرصدة حتى تاريخه وفقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005، أما بالنسبة لحصة العاملين فهي تمثل الزيادة عن التوزيع النقدي البالغ 100 جنيه كحد أقصى في ظل القانون 48.

 

كما طالب الجهاز، بإعادة النظر في الجدوى الاقتصادي لاستثمارات شركة القناة للتوكيلات الملاحية طويلة الأجل في بعض الشركات خلال العام المالي 2020/2021 والأعوام السابقة والبالغ جملة الاستثمار بها نحو 122.704 مليون جنيه من جملة استثمارات الشركة البالغة نحو 149.928 مليون جنيه، وحتى لا تمثل رأس مال عاطل مع بحث ودراسة عمل اضمحلال لتلك الاستثمارات من عدمه.

 

وردت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن شركة الملاحة الوطنية لم تقم بتوزيع أرباح عن العام المالي 2020 مع العلم بأنها حققت صافي ربح قدره 0.24 ألف جنيه مقابل صافي ربح 17.618 مليون جنيه بعام 2019 إلا إنها لم تقم بتوزيع أرباح بسبب وجود خسائر مرحلة من الأعوام السابقة، وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، لم تصدر قرارات من جمعيتها العامة بتوزيع أرباح وذلك بسبب وجود خسائر مرحلة من الأعوام السابقة، علمًا بأنه حقق فائضًا خلال عام 2020، وبالنسبة للاستثمارات بشركة بورسعيد للأمن الغذائي، فهي من المشروعات التي لها بعد اجتماعي ونظرًا لقلة السيولة المتاحة لها فهي لم تتمكن من تحقيق أي عوائد منذ عدة سنوات ومكون مخصص بكامل قيمة الاستثمار والبالغ قيمته 15510 جنيه، وقد ورد إخطار من الشركة بشأن تخارج شركة القناة من المساهمة والحصول على قيمة الأسهم بالسهر العادل.

 

أما بالنسبة لشركة الترجمان جروب، فأنه يمثل استثمار طويل الأجل، ويعتبر من المشروعات القومية التي تساهم فيها الدولة ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، علمًا بأن مشروع الترجمان حقق صافي ربح خلال عام 2018 قدره 2.014 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 11 مليون جنيه خلال عام 2017، وبالتالي لم تصدر قرارات من جمعيتها العامة بتوزيع أرباح، وذلك بسبب وجود خسائر مرحلة من الأعوام السابقة.