النواب يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية.. يضم فى عضويته محافظ البنك المركزى ووزيرا التخطيط والتعاون الدولى.. ضم وزير المالية بناء على اقتراح النواب.. وجدل بسبب عدم تسمية خمسة وزراء

 

** وزيرة التخطيط : المرونة والتجارب الدولية بعد كورونا وراء ذلك

 

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسته المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "4"  من مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة ، وتقضى بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط  برئاسة رئيس الجمهورية.  

 

ونصت المادة  بعد موافقة المجلس على: يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وزير المالية  وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

 

وشهدت الجلسة جدل حول عدم تسمية 5 وزراء لعضوية المجلس وترك اختيارهم لرئيس الوزراء ، وتعديل لجنة الخطة لتشكيل المجلس عما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى ايده ووافق عليه مجلس الشيوخ، حيث أن مشروع الحكومة تضمن تسمية الوزراء كلهم، ونص على نشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.

 

لكن النص الذى وافقت عليه اللجنة لم يتضمن سوى تسمية وزيرا التخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى ونصت على  يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية

 

وقال النائب محمود قاسم: أرى أن نص الحكومة أفضل حيث تم فيه تسمية الوزراء كما تضمن عضوية جهازين رقابين.

 

وعقبت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط قائلة عملنا القانون فى عام 2018  وحدث، بعد ذلك مجموعة من التغيرات، وعند مناقشة مشروع القانون بلجنة الخطة بمجلس النواب، وجدنا أنه فى ضوء أحدث الممارسات الدوزلية بعد جائحة كورونا وتغيير عدد من الدول  خططها وأولوياتها  وجدنا أنه من الأوفق عدم تسمية وزارات بعينها فى القانون حتى نعطى مرونة  فى ضم الوزراء حسب الحاجة والظروف والخطة وتم تسمية فقط محافظ البنك المركزى ووزيرا التخطيط والتعاون الدولى. 

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط  لعضوية المجلس الأعلى للتخطيط وهذا دليل على أن المجتمع المدنى والخاص ممثل بالمجلس.

 

وقال الدكتور فخرى الفقى أن التعديل  فى تشكيل المجلس جاء بناء على رغبة الحكومة.  

 

ووافق المجلس على اقتراح مقدم النائب فريد البياضى والنائبة إيرين سعيد بإضافة وزير المالية إلى عضوية المجلس الأعلى للتخطيط  وتسمية اسمه حيث قال البياضى اذا كنا عضوية وزيرا التخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى فمن باب أولى أن نذكر عضوية وزير المالية لأنه معنى بالموازنة العامة للدولة ولا يمكن أن يكون هناك مجلس تخطيط معنى بأمور تتعلق بالصرف والتخطيط والأموال ولا يتم تسمية اسم وزير المالية ضمن الأعضاء.

 

وتبنت نفس الاقتراح النائبة إيرين سعيد التى أشارت إلى أن وزير المالية هو اهم من وزيرة التعاون الدولى فى عضوية المجلس وتسمية اسمه أمر ضرورى.

 

وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة ان تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط تم بناء على راى الحكومة وانه لايجد مانع من الموافقة على الاقتراح  مادمت الحكومة موافقة على تسمية  اسم وزير المالية. 

 

وتدخل رئيس المجلس موضحا الاقتراح قائلا أن إضافة وزير المالية لأنه يتعلق بالسياسة المالية والخطة العامة للدولة.

 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنتى الإسكان  والإدارة المحلية أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة.

 

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية  ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.

 

وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالاضافة الى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

 

ويضع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة ،والانفتاح.