لغز اقتحام الكونجرس لايزال قائما "فى ذكراه الأولى".. لجنة "النواب" تفشل فى فك ملابسات الهجوم.. سجلات ترامب السرية تفلت من ضغوط الديمقراطيين.. ومصادر تمويل مسيرة الغضب آخر حلقات التحقيق

أيام قليلة وتحل الذكرى الأولى لحدث وصفه البعض بأنه أحد أكثر الأيام قتامة فى تاريخ الديمقراطية الأمريكية، وهو اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى فى محاولة لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة التى أجريت فى نوفمبر 2020.

 كانت المشاهد فى هذا اليوم أشبه بما اعتاد الأمريكيون مشاهدة حدوثه فى دول أخرى حول العالم، ولم يتوقعوا أن يكون على أرضهم، اقتحام حشد غاضب لرمز السلطة التشريعية ومحاولة منع النواب من أداء واجبهم الدستورى واعتداء على رجال الشرطة ومقتل خمسة أشخاص.

ويخطط الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لإلقاء خطابين يوم الخميس المقبل فى ذكرى مرور عام على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكى. ويأتى الخطابين وسط سلسلة من الفعاليات التى يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.

ورغم أن القضية ظلت مهيمنة على المشهد السياسى فى الولايات المتحدة طوال العام المنصرم، مع تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب للتحقيق فيما حدث فى السادس من يناير 2021، والبحث عما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب متورط فى أحداث العنف التى وقعت فى هذا اليوم، إلا أن الذكرى الأولى تحل دون كشف ملابسات ما حدث.

فعلى صعيد ملاحقة المشاركين فى اقتحام مبنى الكونجرس، تم القبض على المئات وتوجيه اتهامات لهم وإدانة عدد منهم. وقالت شبكة سى أن إن الأمريكية إنه تم اتهام أكثر من 700 شخص من قبل وزارة العدل الأمريكية على صلة بأحداث الشغب التى وقعت فى هذا اليوم. وتم الحكم على 71 شخص، من بينهم 56 أقروا بذنبهم فى ارتكاب جنح الاستعراض أو التظاهر فى مبنى الكابيتول، وحكم على أغلبهم بالإقامة الجبرية أو احكام بالسجن أسابيع أو أشهر. فى حين أن مثيرى الشغب الذين هاجموا مكاتب الضباط فقد حكم عليهم بقضاء سنوات خلف القضبان.

وعلى صعيد التحقيقات التى يجريها مجلس النواب، لم يتم التوصل إلى أى نتيجة بعد، بل اللجنة تواجه صعوبة شديدة فى الحصول على شهادات أو وثائق تتعلق بالأحداث من قبل ترامب أو مسئولين فى إدارته أو أنصاره. رفض عدد من حلفاء الرئيس السابق بالفعل الاستجابة لطلبات الاستدعاء التى وجهتها لهم لجنة التحقيقات، ما كان من اللجنة إلى أن صوتت بتوجيه اتهام الازدراء لهم، وهما ستيف بانون المخطط الإستراتيجى السابق لترامب ومدير موظفى البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وفى الأسبوع الماضى، تراجعت لجنة التحقيق عن محاولتها الحصول على المئات من الصفحات من سجلات إدارة دونالد ترامب، وذلك بناء على طلب من الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن. وجاء التأجيل استجابة لمخاوف البيت الأبيض فى إدارة بايدن من أن الإفراج عن جميع وثائق إدارة ترامب التى تطلبها اللجنة يمكن أن يعرض الأمن القومى والامتيازات التنفيذية للخطر.

 وكان بايدن قد رفض مرارًا محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب الشاملة للإشارة إلى الامتياز التنفيذى لمنع إصدار الوثائق المحيطة بذلك اليوم لكن البيت الأبيض لا يزال يعمل مع اللجنة لحماية بعض الوثائق من التسليم. فى اوقت الذى اتجه فيه ترامب إلى القضاء فى محاولة لمنع اللجنة من الحصول على الوثائق.

 ومن الأمور الأخرى التى تظل عالقة فى تحقيقات 6 يناير، ما يتعلق بمصادر تمويل الجماعات والأفراد المشاركة فى اقتحام مبنى الكونجرس. حيث يحاول نواب اللجنة رصد مصادر تمويل الحافلات التى نقلت المشاركين فى اعمال الشغب من ولايات مختلفة.

وفى الأسبوع الماضى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن وريثة سلسلة متاجر "بابليكس" تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أن مقدم البرامج اليمينى المتطرف أليكس جونز سهل التمويل المقدم من جولى جينكينز فانسيلى، وهى من الممولين البارزين لحملة ترامب 2020. وأضافت أن أموالها ساهمت بنصيب الأسد فى تنظيم ذلك الحشد الذى بلغت تكلفته 500 ألف دولار فى متنزه إليبس حيث تحدث ترامب وحث أنصاره على "القتال".