مجلس النواب يقر التعريفات بمشروع قانون التخطيط العام للدولة

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:02 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والتى تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: هي الوزارة المعنية بشئون التخطيط.

الوثائق التخطيطية على المستوى القومي: هي الوثائق التي تُحدد الرؤية الاستراتيجية وسياسات وتوجهات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتشمل الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي والخطط القطاعية.

الإطار العام للتنمية الشاملة: هو رسم السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب لإقراره.

الاستدامة:

تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية والحفاظ عليها بما يكفل قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

الخطة القومية للتنمية المستدامة:

هى خطة تُحدد السياسات والأهداف والبرامج والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعى، وتُعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويُعد في إطارها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية:

هو مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.

الخطط القطاعية:

هي التي تُحدد الرؤى والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتُعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطارها مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية:

هى وثائق تُحدد الرؤية التنموية المكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكل من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

خطة الإقليم الاقتصادي: هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للإقليم الاقتصادي، وتُعد هذه الخطط على المستوى طويل الأجل وتقسم إلى خطط متوسطة الأجل، وتحدث في إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

الخطة الاستراتيجية للمحافظة: هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحافظة، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المحافظة متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمحافظة، وتُحَدَّث فى إطار خطة الإقليم الاقتصادى للتنمية المستدامة.

الخطة الاستراتيجية للمركز: هى التى تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بتنمية المركز، وتُعد هذه الخطة على المدى طويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطار خطة المركز متوسطة الأجل مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمركز وتُحَدَّث في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة.

مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية:

المخطط الذي يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني وتحديد الحيز العمراني اللازم لذلك، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدينة أو الوحدة المحلية القروية، ويحدد برامج وأولويات وآليات التنفيذ، ويُعد مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية في إطار مخطط المحافظة والمراكز الاستراتيجية، وذلك كله وفق ما يحدده قانون البناء.

خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية:

هي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية، وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة المحلية القروية بحسب الأحوال.

خطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة:

هي خطة متوسطة الأجل وسنوية تعدها وحدتان محليتان أو أكثر بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلى، وذلك في حدود اختصاصات تلك الوحدات.

دليل إعداد الخطة: وثيقة تُصدرها الوزارة بشأن أساليب تحديد الأهداف العامة والمتطلبات الفنية اللازمة لإعداد الخطة على المستوى القومى والقطاعي والجغرافي، ومُحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء وفق منهجية البرامج والأداء.

المناقلة:هي عملية نقل الاعتماد المالي المخصص لمشروع استثماري بشكل جزئي أو كلى لمشروع أو مشروعات استثمارية أخرى خلال العام المالي.

المعادلة التمويلية: منهجية علمية يتم الاعتماد عليها في التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية في خطط التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوات التنموية المكانية، بالاعتماد على مجموعة من المُحددات وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المالية.

البرنامج: عبارة عن مجموعة مشروعات استثمارية وأنشطة جارية تتشارك في تحقيق أهداف مُحددة.

القطاع: هو تجميع للأنشطة الاقتصادية والخدمية ذات الصلة بمجال معين والتي تقع في نطاق مسئولية وحدة أو أكثر.

الخطة طويلة الأجل: هي الخطة التي يزيد مداها الزمنى على خمسة أعوام.الخطة متوسطة الأجل:هي الخطة التي يزيد مداها الزمنى على عام واحد وحتى خمسة أعوام.

الخطة السنوية: هي الخطة التي يكون مداها الزمنى عاما واحدا.

البرامج والأداء: هو ربط الإنفاق العام الموجه لبرامج خطط التنمية بالنتائج المستهدف تحققها.

ووافق المجلس على إضافة تعريف "الوزير"، بناء على اقتراح النائبة سناء السعيد، ليكون كالتالى:

الوزير: الوزير المعنى بشئون التخطيط .