نشاط مكثف لنواب تنسيقية الأحزاب.. يشاركون فى جلسة حوارية حول قانون الإجراءات الجنائية.. ويلتقون رئيس القسم الثقافى للسفارة الألمانية.. وهذه أبرز 5 محاور فى مقترح إطلاق استراتيجية وطنية للوعى

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين، حيث يثبت نواب التنسيقية من خلال تفعيلهم المستمر للأدوات الرقابية، وتفاعلهم الدائم مع أهالى الدائرة، ونقاشاتهم الساخنة تحت قبة البرلمان، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها.

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية التى نظمها حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حول مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية "قاضي الحريات"، وأدار الجلسة الحوارية، طلعت خليل أمين عام الحزب، وتمثل وفد نواب التنسيقية في كل من النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب.

كما حضر الجلسة الحوارية مجموعة من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة منهم عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة إلى ممثلي أحزاب العدل، والتجمع، والإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي، والدستور.

كما تقدم النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة الى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ حول مقترح انشاء استراتيجية وطنية للدرع التوعوي، وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تكاملاً مع أنشطة اللجنة في مبادرات تعظيم الولاء والانتماء، وعقدت اللجنة اجتماعا بهيئة مكتبها لبحث سبل التعاون وتفعيل هذا المقترح.

وقال النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح برغبة المقدم منه "لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة" كدرع توعوي ورفع كفاءة الوعي، وفي ضوء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عمارة، أن المقترح يهدف بالأساس لترسيخ درع توعوي أمام أي هجمات تستهدف نشر المفاهيم المغلوطة، والعمل على وأد الشائعات والأكاذيب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المفهوم التوعوي الشامل، ليضم الوعي الإلكتروني، والوعي البيئي، والوعي الاجتماعي، والوعي الثقافي، والوعي الفني، موضحا أن مقترح الاستراتيجية يرتكز على 5 محاور، بناء الوعي وتعزيز الانتماء، والشباب والرياضة، والوعي والدين والتعليم، والوعي والتثقيف، والوعي والثقافة.

واستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقرها فيلكس هالا رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية بمصر، وتطرق اللقاء إلي العديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتعليم ، وقضايا المناخ خاصه في ظل استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل.

وأشار فيلكس إلى أهمية العلاقات المصرية الألمانية، لافتا إلى اهتمام ألمانيا بانتشار المدارس والجامعات الألمانية لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

ورحب نواب تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين من الغرفتين بالتعاون وتبادل الآراء والحوار المستمر وأعرب أعضاء التنسيقية عن أهمية العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين، شارك من التنسيقية أعضاء مجلس النواب أميرة صابر، طارق الخولي، ونادر مصطفي، مارسيل سمير، علاء عصام، ومن أعضاء مجلس الشيوخ محمود القط الشيوخ وراجية الفقي.

فيما تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقراً، ولمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، والذى يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.

ولما كان التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حالياً نظراً لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة.

في ضوء ما تقدم، وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، فقد أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنة 1980م.