نيفين جامع لمجلس النواب: حريصون على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة.. وتكشف: طرح وحدات صناعية جديدة خلال أيام.. ونائب يطالب بضرورة تحقيق التوافق بين قانونى المشروعات والمحال العامة

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:37 م

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً الى انه يجري حالياً التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة، ورأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة، وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من ١٥.٥ جنيه للمتر، حيث ان هذه الاسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات، وانما هي فقط لضمان الجدية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية اخرى خلال الايام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.

وفى هذا الاطار أوضحت جامع ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط .

كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه.

وتم ايضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه، وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه، مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص.

مشيرة الى انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة .

كما تضمنت الاجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً الى 15,5 الى 27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.

واضافت جامع، ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشين برامج خاصة، لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية، مشيرةً الى انه سيتم خلال الشهر الجاري اطلاق حملة اعلانية لتعريف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الاوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات الى تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومةالاقتصاد الرسمي.

واشارت الوزيرة الى حرص القيادة السياسية على دعم مشروعات الشباب، وتحويلها للعمل في اطار مظلة الاقتصاد الرسمي، مشيرةً الى ان الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الاوضاع لكافة المشروعات القائمة مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

ونوهت الوزيرة، الى ان الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للمجمعات الصناعية لها آثر ايجابي وتعطي انطباع بالمصداقية للمواطنين بشأن جهود الدولة لدعم مشروعات الشباب.

واضافت ان الـ 5 مجمعات صناعية التى افتتحها الرئيس مؤخراوالتي تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر، وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر، وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية تنقل رسائل هامة للشباب بشان اهتمام الدولة بدعمهم وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.

ومن جانبه قال النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ان اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والاسكندرية وكفرالشيخ.

مشيراً الى ان الفترة الحالية تشهد تعاون مستمر بين اللجنة والحكومة لاصدار المزيد من القرارات الداعمة لمشروعات الشباب وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية بالمجمعات وتقديم المزيد من الحوافز لاصحاب المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي بالاضافة الى تيسير اجراءات الاقراض المباشر لمشروعات الشباب.

واشار مرعي الى اهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة وان القانون الخاص بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشروعات الشباب.