"القوى العاملة بالنواب" تطلب بيانات بعدد ذوى الهمم بالحكومة ومدى استيفاء الـ5% تعيينات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جميانة لويس، بشأن "العاملين بالجهاز الإداري للدولة من عام 2012 حتى عام 2016، من كبار السن من نسبة الـ5% معاقين، الذين لم يستوفوا المدة المطلوبة عند خروجهم على المعاش وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ للحصول على معاش شهري.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إلى أهمية مثل هذا الطلب الذى أيدته اللجنة خاصة وأنه يتناول شريحة هامة من المجتمع، وهى أصحاب الهمم التي يهتم بها رئيس الجمهورية.

وأوضحت النائبة جميانة لويس، مقدم طلب الإحاطة أنه وفقًا لما يقضى به قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فإنه يلزم أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه 180 شهرًا حتى يستحق المعاش، وطالبت استثناء ذوى الهمم المعينون من عام 2012 إلى عام 2016 من هذا الشرط.

من جانبه، أوضح محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن استثناء فئة معينة سيدعو غيرهم من الفئات بالمطالبة بالمساواة بهم؛ بما يمكن من الطعن على هذا الإجراء بعدم الدستورية؛ مشيرًا إلى أن المادة رقم 21 من قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ تبين أحكام استحقاق المعاش والاستثناء في حال انتهاء الخدمة لغير بلوغ سن الشيخوخة، لافتًا ومطمئنًا اللجنة باعتبار أن توافر المدة المشار إليها في طلب الإحاطة سيتم الخضوع لها وفقًا للقانون المشار إليه اعتبارًا من 31/12/2024.

وتوافق النواب على أهمية التقدم بمثل هذه الطلبات، وعلى ضرورة ِِإيلاء ذوي الهمم الرعاية اللازمة وفقًا لما أقرة الدستور واستهدفته القيادة السياسية .

كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن "قيام وزارة المالية بالإعلان عن حاجتها لوظائف لمصلحتي الضرائب والجمارك متجاهلًا نسبةالـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة" .

وأوضح وائل عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة المالية، أن الحالات التي أشار إليها طلب الإحاطة هي حالات تعاقد وليست حالات تعيين، ما يعني أن نسبة الـ5% سيتم مراعاتها بعد مرور المدة اللازمة لإجراء عملية التثبيت وفقًا لاستيفاء اشتراطاتها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن عملية التثبيت تتم بالتنسيق مع؛ وبمعرفة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

فيما، أوضح أيمن فراج، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن دور الجهاز في المسابقتين المشار إليهما بطلب الإحاطة؛ اقتصر فقط على الإعلان عنهما على البوابة الإلكترونية للحكومة دون دخل الجهاز في اشتراطات المسابقة.

من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعى بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان بعدد ذوى الهمم، ونسبة الاستعانة بهم في القطاع الحكومى؛ وكذلك القطاع الخاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وإيضاح الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوي الهمم مقابل تلك التي سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة؛ سيتم اختيارها من ضمن هؤلاء المزمع تثبيتهم أم من خارج تلك الفئة.

وطلبت اللجنة أيضا، بيان المعايير التي سيتم على أساسها اختيار العدد الذي يستوفي نسبة الـ5% المشار إليها في البند السابق، وبيان إمكانية حل مشكلة تعيين العدد اللازم استيفاؤه من ذوي الهمم؛ وفقًا لما سبقت الإشارة إليه؛ من خلال تأشيرات الموازنة، عن طريق التعاقد ثم التثبيت.