بعد 65 يوما على أبشع جريمة هزت مصر.. محكمة الجنايات تعاقب سفاح الإسماعيلية بالإعدام شنقا.. إلزام المتهم بتعويض مدنى 100 ألف جنيه.. الجانى ذبح شخصا أمام المارة فى الشارع.. و60 يوما تفصل بين "دبور" وتنفيذ الحكم

بعد 65 يومًا من ارتكاب الواقعة، أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، الستار على جريمة هزت الرأى العام، ونطقت بالحكم اليوم الأربعاء، على "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية، بالإعدام شنقا.

وعقب حكم الإعدام قال محامى أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية، إن من يتعاطف مع المتهم عليه العودة للفيديو ومشاهدة ما قام به ، وقتله  وقطع رأس مواطن فى الشارع، موضحاً أن الحكم صدر بالإعدام مع تعويض مدنى 100 ألف جنيه وواحد، متمنياً أن يكون حكم النقض سريع حتى يتم توفير الدعم للأسرة التى توفى عائلها.

وأضاف محامى أسرة الضحية، لـ"اليوم السابع"، أن الأسرة ستتلقى العزاء فى المجنى عليه اليوم أمام منزلها، موضحاً أن فريق الدفاع كان يتوقع الحكم بالإعدام، موضحاً أن القضية موجودة والتهمة من أبشع التهم حول العالم، وأصدقاؤه كانوا يتابعون القضية ويسألونه عن تطبيق حكم الإعدام من عدمه، وهو ما تم.

وناشد محامى أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية، الجميع بدعم الأم وأولاده بعد وفاة عائلهم بتوفير معاش من وزارة التضامن أو المحافظة لتوفير دخل آخر الشهر لهم، فظروفهم بسيطة للغاية، ولم يتم التواصل معهم حتى الآن من أية جهة، والأسرة عبارة عن 7 أفراد بينهم إبنتين متزوجين والباقي فى نفس المنزل.

وعن نقض الحكم، قال محامى أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية، إنه سيتم الانتظار مدة 60 يوم لمتابعة قبول أو رفض النقض، وهناك أسباب قوية فى الحكم ما يجعل محكمة النقض ترفض، موضحاً أن المتهم تحدث عن وجود شذوذ والطب الشرعى أثبت عدم صحة كلامه، كما أن الجانى والمجنى عليه ليسا جيرانا والقاتل لم يكن متعاطى مخدرات وقت الجريمة، وبعد الحكم يتم حالياً تجهيز مكان العزاء لتلقى العزاء فى المجنى عليه بعد الحكم بالإعدام.

وبعد الحكم على المتهم هناك عدة سيناريوهات مرتقبة تتمثل فى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفى حالة عدم طعنهم على الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.

السيناريو الأول هو أن تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب النفاذ، أما السيناريو الثانى، يتمثل فى الغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى تلك الحالة يكون من حقها تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء بالبراءة.

وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضى، إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال "المتهم" في رسالته إلى أسرته: "طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير".

وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له في محبسه، كما طالب والدته بتربية حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

وكانت استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

 

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.