بعد عام على اقتحام الكونجرس.. مشرعون يدرسون قوانين جديدة للحماية من "انقلابات الانتخابات"

يبحث الكونجرس الأمريكى عن قوانين جديدة لمنع المحاولات المستقبلية لتخريب الديمقراطية بهدف إصدار تشريع في أقرب وقت بعد مرور عام على الهجوم المميت على مبنى الكابيتول.

وفقا لشبكة سي بي اس، تدرس لجنة مجلس النواب التي تحقق فى أعمال الشغب "عقوبات مشددة" على تقصير الرئيس في أداء واجبه، حيث قالت نائبة الرئيس ليز تشينى، إن لديها دليلًا على أن الرئيس السابق دونالد ترامب جلس مكتوف الأيدى وشاهد أعمال العنف تتكشف على شاشات التلفزيون.

وقال النائب آدم شيف عضو اللجنة إن المشرعين يدرسون التوضيحات والتغييرات على قانون الفرز الانتخابى لعام 1887، الذى يحكم فرز الأصوات الانتخابية للرئيس فى الكونجرس، وهو تقليد أثار أعمال العنف.

وقال: "تحديات عام 2020 كانت سطحية وعبثية بشكل واضح". "ولكن في المستقبل، إذا كان الأمر يتعلق بدولة واحدة وحاولت الدولة قلب الإرادة الشعبية وانحصر دور الكونجرس فى تفسير بند غامض فى قانون العد الانتخابى، فقد تكون أزمة حقيقية".

من بين التغييرات قيد النظر، رفع عتبة تحدى الناخبين إلى أكثر من عضو واحد فى مجلس النواب وعضو واحد فى مجلس الشيوخ، وإصلاح قواعد "الملاذ الآمن" غير الواضحة التى تمنح الولايات مهلة زمنية وبعدها يمكن للكونجرس تجاهل أصواتهم الانتخابية، بالإضافة توضيح أن نائب الرئيس ليس لديه سلطة مطلقة للفصل بين الناخبين.

ومع دخول العام الجديد، تواجه اللجنة مرحلة حاسمة فى الوقت الذى تتصارع فيه مع كيفية التعامل مع الشهود المترددين وما إذا كانت ستستدعي أعضاء في الكونجرس، حيث تستعد اللجنة لعقد أولى جلسات الاستماع العامة فى الأسابيع والأشهر المقبلة بينما تواجه ضغوط للانتهاء من مقترحاتها التشريعية وتحويلها إلى قانون بحلول الانتخابات النصفية.

وقال أحد المساعدين إن اللجنة: "ستنظر فى مجموعة واسعة من التوصيات التشريعية بينما نواصل تحقيقنا وصياغة تقريرنا".

واكتسبت القضية دفعة أخرى بعد أن حصلت لجنة 6 يناير على أدلة على أن حلفاء ترامب كانوا يستغلون الثغرات الموجودة فى قانون عام 1887 للتخطيط لاستراتيجية لقلب انتصار بايدن، حيث تعتمد الخطة على تصرف نائب الرئيس آنذاك مايك بنس من جانب واحد للتخلص من الأصوات الانتخابية لبايدن.

وتشير المقترحات إلى الغرض الأساسى من تحقيق اللجنة هو تقديم توصيات تشريعية إلى الكونجرس حول كيفية منع هجوم آخر وتأمين الديمقراطية مما يعتبره المشرعون والمؤرخون تهديدًا وجوديًا.

وأشارت الشبكة إلى أن المشرعون يكافحون لإيجاد النهج الصحيح، بين محاولات إيجاد التوازن بين إعطاء الكونجرس سلطة كبيرة لتحدي الناخبين يمكّن حزب الأغلبية من تجاهل النتائج المشروعة والاخذ في الاعتبار ان إبطال دور الكونجرس قد يقضي على سلطته في منع الولايات من تجاوز إرادة الناخبين.