رئيس الوزراء: إعداد وثيقة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.. التعاقد لتوفير عقارى باكسلوفيد وإيفوشيلد لمواجهة متحورات كورونا.. ووزير التعليم العالى: الجرعة المعززة تظهر فعالية بنسبة 85%

اجتماع الحكومه

كتبت هند مختار- تصوير - سليمان العطيفى

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:27 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعى للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

‎واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة إلى أبناء مصر من الأقباط داخلها وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يُعيد مثل هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.

‎وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذى تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021، وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، إلى جانب خطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، وكذا الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، بما يسهم فى تعميق المنتج المحلى.

‎وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، تناول أيضاً رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته فى كافة جهود التنمية التى تتم على أرض مصر، منوهاً إلى أن إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

‎وأشار مدبولي إلى أن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جداً، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، حيث قام مجلس الوزراء، ممثلاً فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة الذى سيتم إرساله اليوم لكل الوزارات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة فى القطاعات التى تهم كل وزارة، تمهيداً للاجتماع مع عدد من ممثلى القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريباً.

‎من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته فى افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، موجهاً الشكر فى هذا الصدد لوزير الداخلية وقيادات الوزارة، على الجهد المبذول فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن ما شهده خلال جولته التفقدية فى أرجاء المبنى الجديد، وما يحويه من امكانات متعددة حديثة، تسهم فى تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، إنما يعبر عن الجمهورية الجديدة، وجهود الدولة فى استخدام المزيد من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مختلف القطاعات، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور‪ ‬خالد‪ ‬عبد‪ ‬الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً‪.‬

واستهل الوزير العرض بمستجدات موقف المتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن المصابين بهذا المتحور قل احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قل الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مستطرداً أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أن الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا، كما أن الجرعة المعززة التي تم تقديمها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات وتزويدهم بمقاومة قوية ومستقرة.

كما تطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كوورنا المستجد، مشيراً إلى أنه تم توريد حوالي 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف أنواع اللقاحات، وقد تم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتلقي اللقاح محلياً، مشيراً إلى أنه تم التوسع في أعداد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزاً بالمستشفيات، و180 مكتباً لأغراض السفر، و 243 مركزاً بمراكز الشباب، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.

وفيما يتعلق بجهود التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا لمواجهة المتحورات، أوضح الوزير أنه تم التعاقد من أجل توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهي عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة فايزر بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد"، من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذي انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5 لسنة 2021، الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وذلك من خلال استصدار أسهم مؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء، بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف وحدة حسابية لكل سهم.

كما تمت الموافقة على أداة اكتتاب مصر فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 84 المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2021، لعدد 30 موضوعاً، وذلك فى إطار جهود الدولة لتذليل معوقات الاستثمار.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 لعدد 141 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعاً.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6039.34 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس سدر، لصالح محافظة جنوب سيناء، لاستخدامها فى المشروعات التنموية المخطط تنفيذها وطرحها للمستفيدين.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 بشأن إسناد الأعمال أو زيادة الإسناد، لاستكمال المشروعات؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

ووافق المجلس على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء 18 فرعاً بمراكز الشباب، في بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال العمل على إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لامكاناتها ومرافقها ومنشآتها، وايجاد بدائل تمويلية لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها في تقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن نقل ولاية مبنى مركز تنمية الإدارة والبساتين بالقناطر الخيرية، التابع للإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمقدر مساحته بنحو 7180 م2 ليكون مقراً لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.