شركة "تنمية الريف المصرى" ترد على إدعاءات كاذبة حول تعديها على أرض بواحة سيوة

ردت شركة تنمية الريف المصري في منشور لها بفيسبوك، على بعض المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى منذ ساعات برسالة تحمل صورة وتوقيع المهندس ممدوح حمزة، تحمل عنوان شكوى موجهة منه إلى القيادة السياسية، عرض فيه الكاتب معلومات وجَّه من خلالها عدد من الاتهامات غير المثبتة وغير الصحيحة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وإلى نص البيان:

نظراً لأن ما جاء بالمنشور منافياً تماماً للحقيقة، واستند إلى معلومات غير صحيحة، كما أنه لا يعبر عن الواقع الفعلى للأمور، بل ويحمل تجنياً واضحاً ومغلوطاً، واتهامات مباشرة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بما قد يُحدث الالتباس فى ذهن القارئ والمستثمرين على حدٍ سواء، لذلك رأينا من الواجب عرض الحقائق فيما يلى:

أولا: بادىءٍ ذى بدء، تجدر الإشارة إلى أن ما تضمنه التعليق بشأن ما ذكره بقوله "أنا مخصص لى أرض صحراء بغرض الاستصلاح والتنمية الزراعية والحيوانية بمنطقة "أم هويمل" 30 كم شمال شرق مدينة سيوة محافظة مرسى مطروح.. لم أبدأ العمل لظروف خارجة عن إرادتى، يمكن إثباته، ويتقبلها المنطق.. منذ أسبوع دخلت شركة الريف المصرى الأرض المخصصة لى من المحافظة، وبدأوا – كما جاء بالمقال المنشور أيضاً إدعاءً - فى حفر بئر لاستخراج المياه الجوفية.. وطبقاً لدراستى، البئر سيكون عمقه حوالى 1200 متراً".

فإن كل ما سبق لا يعبر مطلقاً عن واقع وخطوات العمل بالقطعة المذكور إحداثياتها فى التعليق، حيث إنه، وبالرجوع إلى القطاعات والإدارات المعنية بالأراضى وإحداثياتها وخدمة ومتابعة المنتفعين، تبين أن الأرض المذكورة فى رسالة الشاكى لا تتبعه من قريب أو بعيد، وإنما هى أرض كانت ولايتها تتبع لهيئة التنمية الزراعية، وقد تم تخصيصها لشركة تنمية الريف المصرى الجديد منذ عام 2016 ضمن حصة هيئة التنمية الزراعية فى الشركة.. وقد قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتخصيصها لشركة استثمارية تحمل اسم "شركة زهور الدلتا للتنمية واستصلاح الأراضى ش.م.م."، وذلك بموجب عقد تخصيص بغرض التمليك، تم توقيعه بالفعل بين "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" والشركة السالف ذكرها، بتاريخ 10 نوفمبر2020، بينما تم استلام الأرض بتاريخ 21 ديسمبر 2020 من قِبَل ممثلى الشركة : حمدى حسن عبد الله حسن (رئيس مجلس إدارة الشركة)،  محمد عبد الله سعد بدر (نائب رئيس مجلس الإدارة).. ومن ثَمَّ، فإن الأرض المذكورة لا تتبع السيد محرر شكوى التضرر (المهندس ممدوح حمزة).

ثانياً: طلب كاتب التعليق أو الشكوى فى متن مكتوبه ما يلى : "برجاء رفع يد الشركة عن الأرض المخصصة لى، لكى أبدأ المشروع فور عودتى ورفعى من قوائم الإرهاب".. واستطرد الكاتب فى رسالته بقوله : "علماً بأن مشروعى جديد وليس له مثيل فى مصر، ويدر عملة أجنبية للبلاد، ويوفر فرص عمل لأهالى المنطقة، وسوف تطرح أسهم لمن يرغب المشاركة من المصريين".

وهو ما يعد أيضاً حديثاً عارياً تماماً من الصحة، نظراً لتبعية الأرض منذ ما يزيد على العام للمستثمر المذكور أعلاه: "شركة زهور الدلتا للتنمية واستصلاح الأراضى ش.م.م." وليس لـ "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" كما يدعى التعليق المنشور، بل ويبالغ فى إدعائه بالتأكيد على أن "الريف المصرى الجديد" دخلت – على حد قوله - أرضه منذ أسبوع، وهو ما بات واضحاً – بناء على ما سبق - أنه يمثل حلقة جديدة فى سلسلة المعلومات المغلوطة والمتجنية على شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى جنح التعليق وكاتبه إلى كيلها للشركة دون تدقيق أو وجه حق.

لذا، ولمَّا كان ما ورد بهذه الشكوى يبعد تماماً عن الحقيقة، إذ أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد تعاملت على الأرض المذكورة، وفق إجراءات قانونية صحيحة دون وجود أى تدخلٍ جائر أو تعدٍ على حقوق أى شخص.. فإننا نؤكد أن كل ما ورد فى هذه الشكوى الإلكترونية التى رصدنا انتشارها على صفحات بعض وسائل التواصل الإجتماعى، وما حملته من مزاعم واتهامات ومغالطات، يمثل تطاولاً على شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.. بل ويعد تشهيراً مقصوداً وإساءةً مباشرةً ومتعمدةً إلى الشركة ونهج العمل بها، بل ويحوى فى طياته كذلك التشكيك فى موضوعية ونزاهة الشركة والمشروع القومى الذى تتشرف بالقيام على تنفيذه وإدارته، ربما بقصد النيل منهما، الأمر الذى يجعل شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحتفظ بحقها فى الرجوع قضائياً ومدنياً على كاتب المنشور-الشكوى بالتعويض المناسب لجسامة الإساءة والتشكيك والإتهام غير الموثق.

أخيراً، فإنه يلزم التأكيد على أن منظومة التنمية والاستثمار والبناء فى مصر – كما تعلمون جيداً - لا تقع على عاتق وزارة أو هيئة أو شركة وحدها، وإنما هى منظومة متكاملة، يلعب الإعلام المكتوب والرقمى فيها دوراً مهماً ومؤثراً، يتضاعف مع ما يشهده وطننا الغالى حالياً من تغيرات إجتماعية وسياسية واقتصادية، من شأنها أن تمنح المزيد من حرية الرأى والتعبير للإعلام المسئول، الذى يعى تماماً مدى أهمية الكلمة التى ينشرها وضرورة أن تتحلى بالأمانة والموضوعية وبالمصداقية، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والتصحيح والتطهير للمجتمع وليس توزيع الإتهامات والإساءات والافتراءات جزافاً ودون تدقيق، مثلما جاء فى التعليق المنشور، الذى نرى أنه يسيئ إلى شركة تنمية الريف المصرى الجديد والمشروع القومى "المليون ونصف المليون فدان" بشكلٍ خاص، وإلى مناخ التنمية والاستثمار فى مصر بشكلٍ عام، والذى تبذل الدولة حالياً قصارى جهدها من أجل دعمه وتحسينه، وجذب المزيد من الاستثمارات التى من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل كريمة للمصريين.

كما نهيب القائمين على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى كل ما ينشر، تفادياً لقيام مثل هذه الكتابات والمعلومات غير الموثقة بإثارة الرأى العام والإساءة لكيانات ومشروعات الدولة، وإحداث البلبلة بين المستثمرين وعموم المواطنين.