عام على اقتحام الكونجرس.. واشنطن تستقبل الذكرى الأولى لـ6 يناير بـ"الطوارئ".. بايدن يخاطب الأمريكيين.. ترامب يتراجع عن إحياء الذكرى.. وضابط فى دعوى جديدة ضد الرئيس السابق: حرض وساعد وقدم الدعم لمسيرات الفوضى

طوارئ أمنية تشهدها واشنطن خاصة في محيط مبني الكونجرس الأمريكي والمباني التي تضم مؤسسات رسمية وشبه رسمية داخل الولايات المتحدة قبل ساعات من ذكري اقتحام مبني الكابيتول التي وقعت 6 يناير من العام الماضي ، وشهدت أحداث دامية أسفرت عن مقتل 5 وإصابة العشرات في مصادمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، وقوات الأمن.

وبحسب مسئولين تحدثوا لشبكة سي إن إن ، فإن الجهات الأمنية المختلفة علي أهبة الاستعداد للتعامل مع سيناريو مماثل لـ اقتحام الكونجرس في الذكري الأولي لتلك الأحداث الدامية.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن الوزارة تعمل "بمستوى عالٍ من اليقظة لأننا في مستوى عالٍ من التهديد" بشكل عام، لكنه أضاف أن الوزارة ليست على علم بأي تهديدات تتعلق على وجه التحديد بالذكرى السنوية لـ6 يناير وقال: "إن تهديد المتطرفين العنيفين في الداخل كبير جدا."

وأصر رئيس شرطة الكابيتول الأمريكي، توم مانجر على أن الوزارة ستكون قادرة على صد هجوم آخر مماثل ما جري قبل عام حينما حطم مثيري الشغب الأبواب والنوافذ ومهاجمة الشرطة وتهديد المشرعين داخل الكونجرس.

بدورها ، رفعت إدارة الأمن الوطني حالة الطوارئ مع استعداد لتكثيف الانتشار حال اقتضت التطورات ذلك خلال الساعات المقبلة، بما في ذلك  تشغيل قدرة مراقبة استخباراتية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتنسيق مع الإدارات الأخري في جميع أنحاء البلاد لمشاركة المعلومات .

وقال مسئول أمني لـ"سي إن إن" إن الخدمة السرية الأمريكية وخدمة الحماية الفيدرالية ، وهما وكالتان لإنفاذ القانون داخل وزارة الأمن الداخلي ، لديهما خطط انتشار إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وإدارة شرطة العاصمة ، وشرطة بارك الأمريكية ، وشرطة الكابيتول لضمان وجود موظفين وعناصر أمن كافيين وإجراءات أمنية مادية ، مضيفًا أنهم يتتبعون مؤشرات استخباراتية لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحديد مجموعات من الأشخاص يدخلون إلى المنطقة.

وأضاف المسئول "على عكس ما قبل السادس من يناير ، هناك جهود منسقة ومتماسكة بشكل جيد ،" تشارك فيها وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية في منطقة العاصمة الوطنية وخارج المنطقة.

وأشار وزير الأمن الداخلي إلى أن إدارة الأمن الوطني قد زادت وحسنت تبادل المعلومات مع المجتمعات المحلية خلال العام الماضي للمساعدة في مواجهة تهديد الإرهاب المحلي ، بالإضافة إلى تمويل المنح المحلية وإنشاء فرع محلي جديد مخصص للإرهاب.

واكد مانجر إن إدارة شرطة الكابيتول الأمريكية تتبعت ما يقرب من 9600 تهديد في عام 2021، تشمل المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ولا ترقى بالضرورة إلى مستوى الجرائم، ومن بين أكثر من 100 توصية أصدرها المفتش العام لشرطة الكابيتول عقب هجوم الكونجرس، أنجز القسم ما يقرب من 34 تغييرًا ويعمل على استكمال 60 أخرى.

قال مانجر: "إن شرطة الكابيتول الأمريكية كمنظمة أقوى وأكثر استعدادًا لتنفيذ مهمتها اليوم مما كانت عليه قبل السادس من يناير من العام الماضي .. بدأنا العمل فورًا بعد اليوم السادس لإصلاح الإخفاقات التي حدثت".

بدوره، قال رئيس استخبارات وزارة الأمن الداخلي جون كوهين إنه على مدار عدة أشهر ، لاحظت الوزارة "نمطًا مستمرًا" من قبل الدول الأجنبية - بما في ذلك الصين وإيران وروسيا - لاستغلال الانقسامات في المجتمع الأمريكي من خلال تقديم أو تضخيم الروايات على الإنترنت التي تهدف إلى تفاقم التوترات.

وقبل ساعات من ذكري الأحداث الدامية ، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرّراً أن يعقده فى فلوريدا، بمناسبة تلك الذكري وقال في بيان إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر "فى ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة"، اللذان برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس، ووسائل الإعلام.

ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاجو في فلوريدا جنوب شرقي البلاد، وشدد ترامب على أنّه سيلقي بدلا من ذلك، خطاباً خلال تجمّع في ولاية أريزونا في 15 يناير.

ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خطابان يوم الخميس فى ذكرى مرور عام على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، ويأتي الخطابين وسط سلسلة من الفعاليات التي يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.

وفي ظل الضغوط التي تلاحق الرئيس السابق دونالد ترامب، أقدم ضابط أمريكي من بين القوات التي شاركت في تأمين مبني الكونجرس في أحداث 6 يناير من العام الماضي ، علي مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسمياً ، متهماً إياه في الدعوي بالتحريض والدعم والمساعدة علي اقتحام مبني الكونجرس قبل عام في الأحداث التي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.

وتأتي الدعوة التي نشرت تفاصيلها صحيفة ذا هيل قبل يومين من ذكري أحداث 6 يناير ، حيث استند الضابط ماركوس جيه مور ، وهو من قدامى المحاربين وفي القوة لمدة 10 سنوات لقانون "كو كلوكس كلان" لعام 1871، والذي يحظر استخدام التخويف لمنع الضباط الفيدراليين من القيام بواجباتهم الرسمية.

وتم رفع الدعوى نيابة عن مور من قبل شركة المحاماة باتريك مالون وشركاه ومقرها العاصمة وشركة Protect Democracy غير الربحية، وفي الدعوى ، يزعم مور أن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول "حفزهم سلوك ترامب على مدى عدة أشهر" ادعى خلالها دون دليل على أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة.

وجاء في الأوراق الرسمية للدعوى: "العصابات المتمردة ، التي ألهبها ترامب وشجعها وحرضها ووجهها وساعدها ، شقت طريقها فوق المدعي وزملائه الضباط وتجاوزهم ، وقاموا بملاحقتهم ومهاجمتهم داخل وخارج مبنى الكابيتول الأمريكي ، وتسببوا في الإصابات المشكو منها هنا".

وورد في الدعوى على أن مور سمع أحد المشاغبين يقول ، "خذوا أسلحتهم واقتلوهم"، ويسعى مور للحصول على تعويضات عقابية تزيد عن 75 الف دولار ضد ترامب ، بالإضافة إلى تكاليف إضافية.

وقال المحامي باتريك مالون في بيان "موكلنا أصيب بجروح جسدية ونفسية نتيجة تحريض العصيان من قبل الرئيس السابق لتعطيل التداول السلمي للسلطة".

وهذه ليست أول دعوى قضائية تم رفعها ضد ترامب من قبل ضباط الشرطة الذين قاموا بحماية مبنى الكابيتول في 6 يناير. في أغسطس ، رفع سبعة من ضباط شرطة الكابيتول دعوى قضائية ضد ترامب والعديد من الشخصيات اليمينية ، زاعمين أنهم عملوا مع مجموعات متطرفة للانخراط في عمل من أعمال الإرهاب المحلي، كما تتهم تلك الدعوى أيضًا ترامب بانتهاك قانون كلان.

وتستمر لجنة مجلس النواب الديموقراطية في اعمالها، حيث استمعت اللجنة لأقوال العشرات من المسئولين السابقين والحاليين ولا تزال أعمالها مستمرة لكشف ملابسات أحداث اقتحام الكونجرس.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي ان ان، كشف النائب بيني طومسون ، رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول عن رغبته فى الاستماع مباشرة لنائب الرئيس السابق مايك بنس ، الذي صادق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 على الرغم من حملة الضغط الواسعة التي قادها الرئيس السابق وحلفاؤه لوقفها.

ويريد طومسون ، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي ، أن يتحدث بنس طواعية مع اللجنة حول ما شاهده في 6 يناير والمحادثات التي كان مطلعاً عليها في الأيام التي سبقت ذلك ، والتي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لتحقيقات اللجنة، وقال طومسون: "آمل أن يفعل الشيء الصحيح ويتقدم ويتحدث طوعاً إلى اللجنة".

ورفض متحدث باسم بنس التعليق على تصريحات طومسون، وأضاف طومسون أن اللجنة لم تطلب رسميًا من بنس التحدث معهم ، لكنها لم تستبعد طرح هذا السؤال في المستقبل قائلا: "لم نطلب رسميًا. ولكن إذا عرض ، فسنقبل بكل سرور. كل شيء قيد الدراسة."

أشار طومسون إلى أن قرار بنس بتجاهل حملة الضغط التي يتعرض لها يعرضه لخطر شديد من مثيري الشغب في 6 يناير، وقال: "كانت حياته في خطر. كان هناك أشخاص نصبوا حبل المشنقة في حديقة الكابيتول ظاهريًا لشنق نائب الرئيس. كان هناك أشخاص يهددون حياة نائب الرئيس. لم يستطع نائب الرئيس مغادرة مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة بسبب أعمال الشغب. تم عزله في منطقة في مبنى الكابيتول. لذلك كانت حياته في خطر".

وأثار أيضًا كيف أن التهديدات على حياة بنس لا يبدو أنها تحفز ترامب على التصرف ، مما أثار المزيد من التساؤل عن سبب استغراق ترامب وقتًا طويلاً للرد على أعمال الشغب، وأضاف "أعتقد أنه من المهم أن يعرف الجمهور أن هذا هو الشخص الثاني في الحكومة وبالنسبة لرئيسنا ، في ذلك الوقت ، فإن تخصيص 187 دقيقة ليقول للمشاغبين أنكم بحاجة للتوقف والعودة إلى دياركم لأن نائب الرئيس موجود في المبنى وحياته في خطر هو عار مطلق".

ويأتي اهتمام اللجنة بالتحدث مباشرة مع بنس بعد أن بدأ العديد من مساعدي بنس التعامل مع اللجنة، ذكرت شبكة سي إن إن الشهر الماضي أن مارك شورت ، رئيس موظفي بنس السابق ، يتعاون مع اللجنة ، وهو تطور مهم أعطى المحققين نظرة ثاقبة من أحد كبار مسؤولي إدارة ترامب.

تشير مساعدة شورت إلى انفتاح أكبر بين الدائرة المقربة لبنس. وقال أحد المصادر إن اللجنة تحصل على "تعاون كبير مع فريق بنس" ، حتى لو لم تناقش ذلك علنًا. وقال مصدر اخر إن مساعدة شورت هي مثال على "الزخم" الذي يتمتع به التحقيق وراء الكواليس.

وبعد مرور عام على الحدث تم اتهام أكثر من 700 شخص من قبل وزارة العدل على صلة بأحداث الشغب، وأجرت لجنة مجلس النواب التي تحقق فى الأحداث مقابلات مع عشرات من حلفاء ترامب بهدف تقديم تقرير مؤقت بالنتائج الأولية بحلول الصيف.