اقتحام الكونجرس الأمريكى.. أرقام وحقائق فى عام كامل من التحقيقات حول أحداث 6 يناير.. أكثر من 700 متهم فى "قضية القرن".. 70 حكما نهائيا و160 اعترافا.. وضباط جيش سابقين وحاليين فى دائرة الاتهام

طوت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، والشعب الأمريكي بأكمله صحفة عام كامل علي أحداث اقتحام الكونجرس، والتي وقعت ليلة 6 يناير من العام الماضي، وخلفت 5 قتلي وعدد من المصابين في المداهمات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لتدخل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين في سلسلة لم تنتهي من التحقيقات في محاولة لكشف ملابسات تلك الأحداث الدامية.

وفى تقرير لها ، نشرت شبكة سي بي اس الأمريكية بالتزامن مع الذكري الأولي للاقتحام، أرقام وحقائق لتوثيق عام التحقيقات في قضية القرن الأمريكية والتي لا تزال ملفاً مفتوحاً يطرح أسئلة بلا إجابات حتي الآن.

أكثر من 700 شخص اتهموا بالقضية

اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي أكثر من 700 بجرائم مزعومة ناجمة عن أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول، حيث تم اتهام أكثر من 600 شخص بالدخول أو البقاء في مبنى الكابيتول المحظور ، وهي الجريمة الأكثر شيوعًا المزعومة حتى الآن ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 100 الف دولار على مستوى الجنح.

قال مكتب المدعي العام الأمريكي إن أكثر من 30 متهمًا متهمون بسرقة ممتلكات حكومية، بالإضافة الى ما لا يقل عن 225 متهمًا بالاعتداء على إنفاذ القانون أو إعاقته أو مقاومته أثناء أعمال الشغب بما في ذلك أكثر من 75 متهمًا باستخدام سلاح مميت أو خطير ضد الضباط.

أكثر من 160 إقرار بالذنب

حصل مكتب المدعي العام الأمريكي على أكثر من 160 إقرارًا بالذنب اعترف فيها المدعى عليهم بالتورط في سلوك إجرامي في 6 يناير، أكثر من 85% من المتورطين في الاعتراف بجرائم جنح غير عنيفة ، مثل الاعتصام غير القانوني أو البقاء في مبنى الكابيتول، واعترف ما لا يقل عن سبعة من الأفراد بارتكاب جرائم جنائية بالاعتداء على أو مقاومة أو إعاقة تطبيق القانون، كما  أقر خمسة في تهمة التآمر الأوسع نطاقًا ، بما في ذلك أربعة من جماعات براود بويز واوث كيبرز.

لم يتم حتى الآن تقديم أي من المتهمين المتبقين الذين يزيد عددهم عن 530 إلى المحاكمة ، ولكن من المقرر مبدئيًا بدء عدد قليل من المحاكمات في أبريل.

ما لا يقل عن 70 حكما حتى الآن

حتى الآن ، حُكم على ما لا يقل عن 70 متهمًا لدورهم المعترف به في أحداث الشغب في 6 يناير وتتراوح الأحكام بين شهرين فقط من المراقبة لدخول مبنى الكابيتول دون عنف إلى أكثر من خمس سنوات في السجن بتهمة الاعتداء على الضباط، وتتراوح العقوبات المالية من 500 دولار كتعويض للمساعدة في دفع ما يقوله مكتب المدعي العام الأمريكي إنه 1.5 مليون دولار كضرر للممتلكات المادية في مبنى الكابيتول إلى 5000 دولار كغرامة للجرائم المرتكبة في ذلك اليوم، وحكم على ما يقرب من 30 متهمًا في هجوم الكابيتول ، اعترفوا بارتكاب جرائم في 6 يناير ، بالسجن المؤبد.

توجيه التهم إلى العشرات من أفراد الجيش الحاليين أو السابقين

ما لا يقل عن 81 من أفراد الخدمة الحاليين أو السابقين يواجهون اتهامات بالمشاركة في هجوم 6 يناير ، و36 على الأقل خدموا في سلاح مشاة البحرية و 28 في الجيش وثلاثة في البحرية وخمسة في سلاح الجو، في حين أن الغالبية العظمى من أولئك الذين تربطهم صلات عسكرية كانوا من المحاربين القدامى عندما وجهت إليهم تهم ، فإن خمسة منهم على الأقل كانوا حاليًا في الجيش عندما زُعم أنهم شاركوا في الهجوم.

التركيبة السكانية للمتهمين

فلوريدا هي موطن لمعظم المتهمين ، 71 ، بينما تكساس ، 63 ، وبنسلفانيا ، 62 ، تتبع عن كثب ، وفقًا لوثائق المحكمة وجلسات الاستماع هناك ولايات أخرى ، مثل رود آيلاند ونبراسكا، ويمتد النطاق العمري للمدعى عليهم ستة عقود، يبلغ متوسط عمر المتهمين حوالي 41 عامًا أكبر متهم حتى الآن هو أكثر من 80 عامًا وأصغرهم يبلغ 18 عامًا وتم توجيه اتهامات إلى 90 امرأة على الأقل لمشاركتهن في ذلك اليوم.

وتواصل السلطات الفيدرالية البحث عن أكثر من 350 من المشتبه بهم الذين ارتكبوا أعمال عنف في أحداث الشغب في الكابيتول، بما في ذلك أكثر من 250 شخصًا يُزعم أنهم اعتدوا على ضباط الشرطة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، كما نشر 16 مقطع فيديو لأفراد مطلوبين لاعتداءات عنيفة، ومقطع فيديو إضافي لشخصين مطلوبين بتهمة الاعتداء على أعضاء وسائل الإعلام.

ويبحث الكونجرس الأمريكي عن قوانين جديدة لمنع المحاولات المستقبلية لتخريب الديمقراطية بهدف إصدار تشريع في أقرب وقت بعد مرور عام على الهجوم المميت على مبنى الكابيتول.

ومن بين التغييرات قيد النظر، رفع عتبة تحدي الناخبين إلى أكثر من عضو واحد في مجلس النواب وعضو واحد في مجلس الشيوخ، وإصلاح قواعد "الملاذ الآمن" غير الواضحة التي تمنح الولايات مهلة زمنية وبعدها يمكن للكونجرس تجاهل أصواتهم الانتخابية، بالإضافة توضيح أن نائب الرئيس ليس لديه سلطة مطلقة للفصل بين الناخبين.

ومع دخول العام الجديد، تواجه اللجنة مرحلة حاسمة في الوقت الذي تتصارع فيه مع كيفية التعامل مع الشهود المترددين وما إذا كانت ستستدعي أعضاء في الكونجرس، حيث تستعد اللجنة لعقد أولى جلسات الاستماع العامة في الأسابيع والأشهر المقبلة بينما تواجه ضغوط للانتهاء من مقترحاتها التشريعية وتحويلها إلى قانون بحلول الانتخابات النصفية.