النظام الإثيوبي يحارب المنظمات الإنسانية.. احتجاز موظفى وسائقى الأمم المتحدة وتعليق عمل المجلس النرويجى للاجئين لـ 5 أشهر.. أمين عام المجلس: أمر مفجع لمنع خدمة أكثر من نصف مليون محتاج من اللاجئين والنازحين

مازال الصراع في الشمال الإثيوبي بين الجيش الأثيوبي، وقوات تحرير تيجراى، مستمرا، مما أدى إلى ارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وخاصة فى تيجراي، والمناطق المحيطة بها في الوقت الذي يحارب فيه أطراف الصراع المنظمات الأنسانية التي تعمل على توصيل المساعدات وتوفير الاحتياجات الإنسانية الهامة خاصة بعد أن دمر الصراع البنية الأساسية للمنطقة، وتسبب في صعوبة الوصول للأغذية والمياه النظيفة مع انقطاع الكهرباء ونقص شديد في الوقود.

المجلس النرويجي للاجئين ،(NRC) أحد أهم المنظمات الإنسانية التي تعمل في إثيوبيا وخاصة مع اللاجئين والنازحين، ويخدم أكثر من ربع مليون شخص في إثيوبيا، ويوفر المجلس النرويجي للاجئين في إثيوبيا التعليم والمياه النظيفة والمأوى والغذاء ،والمساعدة القانونية للإثيوبيين المشردين واللاجئين، إلا أنه في نهاية يوليو الماضي تم تعليق عمل المجلس الإنساني أي منذ خمسة أشهر، حيث قدم المجلس النرويجي للاجئين إجابات وتوضيحات كاملة وسريعة لجميع الادعاءات وتم رفع تعليق العمل  نهاية الشهر.

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيجلاند، قال :" إنه لأمر مفجع أننا لم نتمكن من الوصول إلى هدفنا المتمثل في خدمة أكثر من نصف مليون محتاج في جميع أنحاء إثيوبيا في عام 2021، مضيفا والآن بعد أن يتعين علينا إعادة التشغيل ، سوف يستغرق الأمر وقتًا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص كما فعلنا  من قبل.

وأضاف امين المجلس " لقد فقدنا العديد من موظفينا ، ونحتاج بشكل عاجل إلى تصاريح لموظفينا الدوليين للعودة ، ونحتاج إلى أن نكون قادرين على الدفع لموردينا.

وأكد امين المجلس "التزامنا لم يتغير تجاه خدمة اللاجئين والنازحين داخليا في إثيوبيا لافتا الى : "مواصلة  العمل لتقديم المساعدة والحماية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه".

وأكد  امين المجلس " التعليق الذي أوقف مؤقتًا عملنا الإنساني لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه قد تم رفعه ونتطلع إلى استئناف عملياتنا الإنسانية التي استمرت لسنوات عديدة من أجل اللاجئين في إثيوبيا والأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاعات والكوارث".

وأضاف أمين عام المجلس النرويجي "لإعادة تشغيل عملياتنا للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، فإن موظفينا الإثيوبيين والدوليين الأكفاء والملتزمين يحتاجون بشكل عاجل إلى نفس الحريات التشغيلية الأساسية التي نتمتع بها في كل مكان آخر في العالم"، مشيرا " سنسعى للحصول على التصاريح والتأشيرات والأضواء الخضراء اللازمة بشكل عاجل لضمان أننا نستطيع استئناف عملنا بشكل صحيح وتقديم المساعدة أينما دعت الحاجة".

أوضح المجلس أنه في 30 يوليو 2021 ، طلبت السلطات الإثيوبية من المجلس النرويجي للاجئين تعليق جميع عملياته في إثيوبيا لمدة ثلاثة أشهر ، في انتظار التحقيق في عملها، وتم تمديد التعليق لمدة شهرين آخرين في أكتوبر ، تم رفع التعليق رسميًا في خطاب أرسل إلى المجلس النرويجي للاجئين في 3 يناير 2022.

وفي وقت التعليق ، كان المجلس النرويجي للاجئين قد وصل إلى أكثر من 250 ألف شخص في إثيوبيا ، وكان يهدف إلى الوصول إلى ضعف العدد بحلول نهاية هذا العام.

الأمم المتحدة في تقاريرها أكدت إن الوضع في المنطقة الشمالية لإثيوبيا لا يزال شديد التقلب ولا يمكن التنبؤ به، على الرغم من بعض التحسن في الوضع الأمني في المناطق التي اندلع فيها القتال مؤخرا، مثل المناطق الحدودية بين أفار وأمهرة.

وأعربت المنظمة الأممية عن القلق إزاء تفاقم الوضع الإنساني، وأي تدهور آخر في شمال إثيوبيا. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى تسهيل التنقل الحر والمستدام والآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تيجراي وأفار وأمهرة، بشكل عاجل وفوري.

وأوضحت تقارير الأمم المتحدة، أن العمليات الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا تواجه فجوة تمويلية قدرها 1.2 مليار دولار.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال في وقت سابق : "إن عدد السائقين المحتجزين في إثيوبيا مربك قليلا، لأنهم متعاقدون، إما من قبلنا أو من قبل وكالات أممية، وفهمنا أنه تم الإفراج عن جميع السائقين، وهم أكثر من 70، الذين تحدثنا عنهم في وقت سابق هذا الأسبوع، وهم متعاقدون من قبلنا ومن قبل برنامج الأغذية العالمي."

وأشار تقرير للأمم المتحدة أنه مازال الصراع الأثيوبي يتحدى حقوق الإنسان الدولية ويقف عائق لوصول المساعدات الغذائية والإنسانية للفئات الأكثر احتياجا.