موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 7-1-2022..سحب وحدات إسكان اجتماعي من مخالفين

مشروع إسكان اجتماعى

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 07 يناير 2022 06:00 م

شهد اليوم الجمعة 7-1-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها سحب صندوق الإسكان الاجتماعي عدد من الوحدات السكنية المخالفة بعد المرور على 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعى" بمنطقة ابني بيتك 2، بجانب تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، وتباين أداء الأسواق الإماراتية، أول جلسة بعد تعديل مواعيد التداول بأسواق المال الإماراتية، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.74% رابحًا 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3219.57 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسرًا 15.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8379.475 نقطة.

سحب وحدات إسكان اجتماعى مخالفة بحدائق أكتوبر.. وتحرير 28 محضرا لتغيير نشاط

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر.

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن الحملة قامت بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعى" بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحرى عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

تباين أداء أسواق المال الإماراتية فى أول جلسة تداول تعقد يوم الجمعة

تباين أداء الأسواق الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، أول جلسة بعد تعديل مواعيد التداول بأسواق المال الإماراتية، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.74% رابحًا 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3219.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 165 مليون سهم محققة ما قيمته 223.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3675 صفقة لعدد 29 سهمًا.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.18% خاسرًا 15.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8379.475 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.72 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 173 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 6087 صفقة.

21.1 مليار جنيه استثمارات حكومية لشمال وجنوب سيناء عام 21/2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 21/2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات، ومن هذا المنطلق تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.

وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي الحالي 21/2022 توجه استثمارات حكومية قدرها نحو21.1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل حوالي 8.2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 156%.

المالية: 358 مليار جنيه بالموازنة للاستثمارات العامة بمعدل نمو 27.6%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر فى مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير»، ويتسق مع حجم الجهد التنموى الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد فى تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.

أشار الوزير، إلى أن توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الاستثمارية لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، انعكس فى موازنة العام المالى الحالى بإقرار زيادة غير مسبوقة فى المخصصات المالية للاستثمارات العامة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 27.6%؛ بما يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر، فى إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولى.