رجل في دعوى نشوز: حماتي أنهت زواجي بعد 5 شهور وطردتنى من المسكن

"تزوجت بعد قصة حب استمرت 3 سنوات قبل الخطبة، وما أن بدأت الأمور تسير بشكل رسمي، حتى انقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب تحكمات حماتي وجنونها، وتدخلها فى كل كبيرة وصغيرة لتنهي زيجتي بعد 5 شهور، رغم خضوعي لطلباتهم بالكامل من شراء شبكة بـ 120 ألف جنيه، وقائمة منقولات بـ 517 ألفا، بخلاف الكمبيالات التى أجبرت على توقيعها بعد حمل زوجتي، حتي أكسب ودها ولا تطردني للشارع".

مأساة زوج أمام محكمة الأسرة بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، ورفضها الامتثال لحكم الطاعة، وذلك بعد 5 شهور زواج.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "كانت زميلة لى بالعمل، ووفرت لها مستوى اجتماعي لائق بحكم يسر حالي وأهلى المادية، لم أبخل عليها، تكفلت بشراء المنقولات كاملة رغم سدادي مهر لها، وسجلت كل شيء باسمها بعد قصة الحب التي جمعتنا، ولم أتسبب لها بالأذى يوما، رغم أفعالها ووالدتها الجنونية، وإهانتهم لى، واستيلائهم على أموالي".

وذكر الزوج: "استولت على مبالغ مالية ومصوغات ورغم ذلك اتهمتني بالتبديد، وصارحتني بأنها لا ترغب بالاستمرار فى الزواج مني، وفوجئت بإقامتها دعوي طلاق للضرر وتخطيطها ووالدتها لزواجها من نجل خالتها رغم أن حامل وعلى ذمتي، واكتشفت رسائل بينهما لأصاب بالذهول والصدمة من هول ما فعلته فى حقي".

وتابع الزوج: "لم أرى ابنتي منذ ولادتها، وانهارت حياتي بعد أن أصبحت ملاحق بالقضايا والنفقات ودعاوي الحبس، وابتزازها لي باتهامات كيدية حتي تتقاضي المزيد من الأموال، وعندما لجئت لأقاربها لم أخذ حقي منهم بسبب تصديقهم لدموعها وشكواها، ورفضوا التدخل وهددوا بإيذائي، واستمرت تسلبني المزيد من الأموال وتطالب بنفقات وهمية، ما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة بعد أن يئست من محاولات حل الخلافات".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .