كل ما تريد معرفته عن استثمار أموال صناديق المعاشات وتحويل 558 مليار جنيه من المالية

ينص التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على استثمار 75٪ من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة المصرية حرصًا وحفاظًا على أموال أصحاب المعاشات تمامًا كما تستثمر أموال المودعين فى البنوك فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن تحويلات وزارة المالية إلى صناديق المعاشات

تسعى الحكومة لفض التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019

تم توقيع اتفاق فض التشابكات بين المالية والتضامن يمتد تنفيذه لمدة 50 عامًا بنص المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ويحدد الاتفاق المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى 2068 بنسبة زيادة سنوية فى القسط تم تعديلها من ٥,٧٪ إلى 5.9٪ «مركبة»

الحكومة تعمل على تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026.

قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، بلغ 160.5 مليار جنيه يزداد سنويًا بنسبة 5.9٪.

وبلغ إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 بلغ 558 مليار جنيه

 وتبلغ قيمة إجمالى ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي خمسين عامًا، 45 تريليونًا و 79 مليار جنيه.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحسب بيان سابق لوزارة المالية

أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية في تقرير منشور على موقع الوزارة، أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن»،