وزيرة التضامن: إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من التجارب الدولية

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أعمال الدورة التدريبية للعاملين فى مجال عدالة الأطفال، والتى نظمت بالتعاون مع الوكالة الإيطالية بحضور السفير ميشيلى كاورنى - السفير الإيطالى بالقاهرة، و مارتينو ميلى مدير منظمة التعاون الإيطالي، و ممثلى النيابة العامة، و ممثلى وزارة الداخلية.

 

 

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعى ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات فى تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية ضمن عدالة صديقة للأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة فى أعمالهم وميكنتها.

 

 

وأضافت القباج أن هذه الجهود تأتى انطلاقاً من دور الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعى التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، حيث أثمرت جهود الوزارة عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلى لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر (وزارة العدل – النيابة العامة - المجلس القومى للطفولة والامومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم - مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة).

 

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تؤكد على أن إرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو فى نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى والذى يأتى من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة ايطاليا.

 

 

وألقت القباج الضوء على أهم الإسهامات التى قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال فى مصر، حيث تم التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية" اليونيسف - هيئة تيردى زوم -مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة"، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للاطفال فى مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من الساده القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين لتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز وفقا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، كما تم العمل مع وزارة العدل ومكتب معالى المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف فى تصميم اول مشروع تجريبى لتطبيق العدالة التصالحية فى مصر فى محافظة اسكندرية فى نوفمبر 2018 وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة فى محافظات اخرى والعمل على ارساء نهج العدالة التصالحية.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى الى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة فى مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات فى قانون الطفل المصرى ومن أهم التعديلات التشريعية ونصوص القانونية التى تعمل عليها الوزارة هى المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائى فى التعامل مع الأطفال إلى المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالايداع هو الملاذ الأخير والتى يبلغ عددها 355 مكان على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل السادة القضاة فى قضايا الأطفال، كما تعديل القرار الوزارى المنظم للعمل فى مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزارى رقم 401 لسنة 2020 ونشره فى الوقائع المصرية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، كما تم تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعين على (ادارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعى وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية).

 

 

كما يتم التعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، ونقوم حاليا بإعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/الأطفال فى نزاع أو تماس فى القانون.