"صناعة النواب" توافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة المقبلة للمجلس.

 

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على مواد مشروع القانون كما ورد فى تقرير مجلس الشيوخ، باستثناء المادة رقم 3، حيث أدخلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعديلا على المادة رقم 3 بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بإضافة تعريف للسيارات صديقة البيئة.

 

وأضافت اللجنة تعريفا للسيارات صديقة البيئة بناء على اقتراح ممثل وزارة البيئة، ليكون التعريف كالتالي:

 

هى السيارات ذات الكفاءة والأقل تلويثا للبيئة المحيطة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها المستخدمة للكهرباء بشكل منفرد أو الهيدورجيل بشكل منفرد أو الغاز الطبيعي المضغوط بشكل منفرد أو أى تكنولوجيا أخرى يقررها المجلس الأعلى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالمعايير بتحديد هذه الأنواع من السيارات.

 

وتنص الفقرة الأولى من المادة على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 

ويأتي مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا و تبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني. 

 

ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

 

ويتضمن أيضا مشروع القانون إنشـاء صـندوق تمويـل صـناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكـون المسئول عـن تنميـة المـوارداللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة والأبحـاث اللازمـة لتطـوير هذه الصناعة،بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، وذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.