مجلس الشيوخ يوافق على المادة الثانية من قانون صناعة السيارات

مجلس الشيوخ

كتب أمين صالح

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:59 م

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلسته اليوم الثلاثاء على المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وذلك وفقا للنص التالى:

المادة الثانية

يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال.

ووفقا للمناقشات حول المادة فى الجلسة العامة ، وافق مجلس الشيوخ على مقترح تقدم به النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بأن تشمل صياغة البند الخامس "الكيانات" إلى جانب الدول حيث إن الشركات هى من تصنع وليس الدول، ومن ثم أصبح البند الخامس "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات في هذا المجال" بدلا من "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال" وهو النص الذى كانت اقترحته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

كما رفض المجلس مقترح تقدم به النائب محمود صلاح بحذف كلمة وضع من البند الأول ليرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ويؤكد أن الظروف تحتمل هذه الكلمة خاصة وأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات ليس فيه مجرد إقرار وإنما يحتمل وضع السياسات أيضا.

وقال وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد أن إضافة كلمة وضع لهذا البند جاء بالتوافق مع الحكومة كما أنه تم إضافة جملة في نهاية الفقرة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما تقدم النائب محمود سامى بمقترح لحذف البند الثالث من المادة الثانية والتى تنص على أن للمجلس :" اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات" معللا ذلك بأن القانون جاء لتهيئة المناخ وبالتالى يمكن حذف هذه المادة إلا أن المجلس صوت برفض المقترح وتم الإبقاء على المادة.