النيابة الإدارية: استخدام برنامج "التصويت الإلكتروني" فى انتخاب الموسيقيين

أجريت أمس الثلاثاء انتخاب نقيب الموسيقيين، باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني" للانتخابات، في سابقة هى الأولى من نوعها على الإطلاق في كافة جهات الدولة، بعد انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا يونيو الماضي.

جاء ذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وفي إطار التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وخضعت كافة مراحل الانتخابات لإشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، بداية من تلقي الطلبات والفصل في الطعون والتصويت والاقتراع وحتى إعلان النتيجة، وفق ما أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، كانت قد قامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وبدعم من وزارة التخطيط لتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ، وتم تطبيقه للمرة الأولى، وبشكل غير مسبوق خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية في يونيو الماضي.

كما شهد أغسطس الماضي، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف للارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية، عبر تحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر، إذ يعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، بل ويملك من التجهيزات الاحتياطية ما تمكنه من العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.