خبراء سيارات: "الأعلى للسيارات" سيعمل على تنشيط القطاع فى مصر

كشف اللواء حسين مصطفي - خبير سيارات-  في تصريحات خاصة لليوم السابع أن قطاع السيارات يحتاج إلي قانون المجلس الأعلي لصناعة السيارات، حيث إنه يضم عددا من الوزراء المختصين في مجال السيارات ونخبة متميزة من رؤساء الهيئات وممثلين من كافة القطاعات المؤثرة في صناعه السيارات وعددا من خبراء السيارات . 

 

ووصفه بأنه جاء في وقته لما يمثله من حلول لهذا القطاع والصناعه المصرية ووضع الأساسيات والإستراتيجيات الازمة للنهوض بهذا القطاع وكذلك وضع الإتفافيات التي تضمن الشراكات القوية تكنولوجيا واقتصاديا مع الجهات الأكثر تقدما في صناعة السيارات عالميا . 

 

كما أن القانون يتضمن إنشاء صندوق لتمويل وسائل النقل المستدام والمقصود به سيارات الطاقة النظيفة التي تعمل بالغاز والكهرباء من خلال مراكز بحثية لها وتشجيع التطوير والافكار المبتكرة لمزيد من المنافسة . 

 

وأري أن المنافسة أن تكون داخليا فقط لتلبية السوق المحلي وإنما لمواكبة التطور العالمي والعدف الاسمي هو التصدير خاصة أن موقع مصر يجعلها بسهولة مركزا استراتيجيا للشرق الأوسط ككل.

 

ويجب تقديم الحوافز لتشجع الاستثمارات الأجنبية خاصة وأننا نمتلك الان بنية تحتية قوية وشبكة طرق علي أعلي مستوي .

 

وأضاف المستشار أسامة أبو المجد خبير السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، أنه ممتن لصدور  قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى للسيارات" واصفا إياه بأنه جاء فى وقته لأن قطاع السيارات بالفعل يحتاج لمثل هذه القرارات التي تعمل علي تنظيم تجارة وصناعة السيارات في مصر، حتي تتكون رؤية واضحة للنهوض بهذا القطاع الذي يعد عمود من أهم اعمدة الاقتصاد المصري . 

 

وأضاف، أن الأعلى للسيارات، سيعمل على استقطاب مختصين لتطوير "صناعة السيارات " في بلدنا، فعلى الرغم من امتلاكنا حوالي 18 مصنعا لتجميع السيارات، و45 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، ولكن الصناعة الحقيقية تتمثل فى أن تزيد عن 60 %، وبالطبع لن يحدث ذلك إلا بوجود مجلس متخصص يعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعرقل تلك الصناعة، وعلى سبيل المثال فنحن نرى التجربة المغربية والتى تقترب من تصدير أكثر من مليون سيارة سنويا حيث إنها تحصد المركز الثاني بعد جنوب افريقيا ثم تأتي مصر في المركز الثالث. 

 

وأضاف "أبو المجد": بعد إنشاء المجلس الأعلى للسيارات سوف يكون مناسبا وضع استراتيجية واضحة لصناعة السيارات ورفع نسبة المكون المحلي من 45 ٪؜ الي 65٪؜ علي الاقل أسوة بالأتوبيسات المجمعة محليا وذلك لضبط الأمور فى صناعة السيارات عامة، وخاصة صندوق التمويل للتحويل إلى السيارات النقل المستدامة وهو يعد غاية فى الأهمية والذي من شأنه أيضا عمل تقارير دورية ويكون مرجعيتها رئيس الوزراء لتشجيع وابتكار ورفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام؛ لأن النقل يعد الشريان الرئيسي لربط طرق ومحاور بلدنا.

 

وأوضح: في وقتنا الحاضر نسير في مرحلة انتقالية لصناعة السيارات الكهربائية، ومن منطلق إنشاء المجلس الأعلى للسيارات فسوف يتم تطوير وتوطين صناعة السيارات للحاق بالركب العالمي لوسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية والتي من شأنها عودة بلدنا لواجهة الصدارة المميزة لتصنيع وسائل النقل الثقيل والخفيف.

 

وتضمن مشروع القانون اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصـت المادة الأولى مـن المشروع على إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاءعلـى عـرض الـوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلـى أمانـة فنيـة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال

 

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

 

ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

 

ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.