"الاقتصاد الأخضر" ركيزة أسياسية.. خطة الدولة 2022/2023 تعتمد على ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع فى إحلال الـمنتج الوطنى.. وزيادة نسبة الـمكون المحلى فى مستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمضافة

قبل انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ، والذى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، نجحت جهود الدولة المصرية ووزاراتها الخدمية فى تحقيق حلم مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة، ليس هذا فحسب بل ترفع الحكومة شعار "الاقتصاد الأخضر" لتسابق الكثير من البلدان على مستوى العالم، حيث الزمت الحكومة نفسها وجعلت "الأقتصاد الأخضر من ركائزها الرئيسية، إذ أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 والتي أقرها "البرلمان" وبدأت الحكومة في تنفيذها تؤكد  تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الـمَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وتعمل الخطة على إبراز الـمحركات الدافِعة للنمو والتوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشية للأُسرة الـمصرية.

كما أنه أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، وزيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلعِ الغذائية، والتوسّع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة.

كما أن أبرز توجهات خطة العام المالي تَبنّي استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .