"العمل الدولية" تشيد بقرارات القوى العاملة بشأن تعزيز علاقات العمل فى مصر

أشاد خبراء دوليون من منظمة العمل الدولية فى اجتماع اليوم الخميس بالقاهرة، بالقرارات والتوجهات الجديدة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن إطلاق دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى، وتوجيهاته بتعزيز المجلس الأعلى للحوار المجتمعى

قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن الهدف الرئيسى من الاجتماع الثلاثى لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر اليوم الخميس، هو متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التى أثمر عنها الاجتماع الثلاثى السابق، وكان أهمها تطوير وإصدار دليل إجراءات القياسية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية، بالإضافة إلى متابعة المقترح الذى تم تطويره بشأن "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي"، والعمل على تمريره، ومتابعة التقدم فى تنفيذ برنامج "العمل الأفضل" لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية بالمنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، اليوم، والذى أعلن فيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها نيابة عنه المستشار القانونى للوزارة ايهاب عبدالعاطى، عن قراره الوزارى رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التى أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى فى مصر، حيث شارك اليوم فى الاجتماع ممثلين عن وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسى لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس، رئيس وحدة حرية التنظيم النقابى بالمقر الرئيسى للمنظمة، وروبا ناير، مديرة العمليات ببرنامج عمل أفضل بالمقر الرئيسى للمنظمة، ووائل عيسى الاستشارى بمكتب نائب مدير المقر الرئيسى للمنظمة، وطارق أبو قاعود، مدير برنامج عمل أفضل بالمملكة الأردنية. 

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المشروع يقدم الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعامل، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييميه لقياس مدى الامتثال.

وأكد "إيريك" أن هذا الاجتماع هو تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التى تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة، أصحاب أعمال وعمال) خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقد تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تيسيرها، فضلًا عن سبل تفعيل الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى والقطاعي.

ومن جانبه قدم جمال أغمانى، الخبير الدولى للمنظمة ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق، عرضا للأنشطة التى تم انجازها حتى الآن والنتائج التى تم تحقيقها والتحديات التى يتم مواجهتها فى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال عرض التقرير الثالث للمساعدة الفنية المتعلق بالمكون الأول والثانى لمشروع "تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات" من مشروع" تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما قام بعرض لأهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسيير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات الحوار الاجتماعى، فضلًا عن عرض مساهمات ممثلى أطراف العمل الثلاثة لما تم إنجازه فى المشروع.

وأعرب أغمانى عن سعادته لإطلاق وزير القوى العاملة حسن شحاته، "دليل الإجراءات "والذى سيسهم فى أحداث تطور فى تنفيذ المشروع، وتفعيله لدور لجنة الشكاوى، منوها إلى أهمية الخطوة القادمة وهى تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى العمل..وقال: "وزير القوى العاملة المصرى وعد بإطلاق دليل الإجراءت، وأوفى بوعده".

يذكر أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، تم إطلاقه فى مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثانى : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.. أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.