خطة التنمية الصناعية لدعم شعار "صنع فى مصر".. "صناعة النواب" تشيد بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية بمليارات الجنيهات لدعم القطاع الصناعى خلال السنوات الأخيرة.. وتؤكد: توفر فرص العمل وتعزز تنافسية المنتج المحلى

يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما استعرضته لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال تقريرها الخاص بخطة التنمية للعام المالى الجارى، حيث أكدت اللجنة أن هناك اهتمام غير مسبوق بالصناعة المصرية وشعار"صنع فى مصر" بشكل كبير لتعزيز التنافسية ودعم المنتج المحلي بصورة كبيرة سواء من خلال حزمة من المبادرات أو التوجيهات أو التشريعات المباشرة التى تعكس هذا الاهتمام.

 

وأشارت اللجنة، إلى أن خلال السنوات الأخيرة تم إنشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة والمجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة بـ15محافظة بتكلفة استثمارية بلغت مليارات الجنيهات وهذا بدوره ساهم بقوة فى دعم القطاع الصناعى بصورة كبيرة ويعمل على حسن استغلال الموارد المتاحة بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى أن هذا الأمر ساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت تقريبا 11.7%.

 

وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوات من ساهمت ايضا بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو بشكل غير مباشر مما انعكس على نسبة البطالة، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي ما يقرب من 982 مليار جنيه عام 2021، فقد تم منح تراخيص تشغيل لـ 63 ألف و736 منشأة موافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ 82 ألف و152 منشأة تتيح 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تمت إتاحة أكثر من 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال السنوات الماضية.

 

وأشاد اللجنة بتوجيهات القيادة السياسية الى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية، إضافة إلى إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، كل هذا ساهم فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري، إضافة إلى تحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار وارتفاع بنسبة 46% مقابل عام 2014، وبلغت إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة لأكثر من 2700 شركة مصدرة أكثر من 54.3 مليار جنيه.

 

ومن التشريعات التي كان لها دور كبير فى دعم القطاع الصناعى أيضا، قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية أبرز التشريعات الصناعية الصادرة خلال السنوات الماضية.

 

كما أن انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية اتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا والحفاظ على حقوق الدول النامية في مواجهة أزمات الأمن الغذائي في إطار منظمة التجارة العالمية أبرز إنجازات التجارة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لإنعاش الصناعة المصرية، ومشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة الذي يستهدف تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات وذلك من خلال إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، بالإضافة لإطلاق مبادرة بعثات روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، وتوقيع اتفاقية لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.