حكومة بريطانيا تسعى إلى مراجعة خطط النمو الاقتصادى الخاصة بها

عاد وزير الخزانة البريطاني مسرعا إلى لندن لإجراء محادثات عاجلة مع رئيسة الوزراء ليز تراس، وسط توقعات متزايدة بأنهم سيقلصون التخفيضات الضريبية غير الممولة لتهدئة الأسواق المالية وتهدئة التمرد المتنامي من قبل أعضاء حزبهم.

وغادر كواسي كوارتنج الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في وقت مبكر من اليوم وسط الأزمة التي أثارتها مخاوف المستثمرين من أن 43 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 48 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية ستدفع الاقتراض العام في بريطانيا إلى مستويات غير مستدامة وتغذي التضخم.

رفض كوارتنج أمس الخميس الإشارات إلى أن الحكومة ستعكس مسارها، لكن كبار أعضاء حزب المحافظين ينصحون الحكومة علنًا باتخاذ إجراء. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الخميس واستقرت أسواق السندات وسط توقعات بأن يقوم تراس وكوارتنج، مستشار وزارة الخزانة، بمراجعة خطة النمو الاقتصادي.

قال ميل سترايد، رئيس لجنة الخزانة في مجلس العموم، لهيئة الإذاعة البريطانية: "لذا فإن نصيحتي للمستشار ستكون حازمة، افعلها، افعلها الآن. تأكد من أنه شيء مهم، ليس فقط قضم الحواف ولكن سيكون شيئًا حازمًا وجريئًا ومقنعًا، وافعل ذلك في أسرع وقت ممكن".

وصلت تراس إلى السلطة الشهر الماضي متعهدة بخفض الضرائب لتحفيز النمو. لكن قدرتها على الوفاء بهذا الالتزام أصبحت الآن موضع شك.

يشير المحللون إلى أن التغيير الأكثر ترجيحًا في برنامجها سيكون التخلي عن وعد بوقف خطة سلفها لزيادة ضريبة الشركات من 19 بالمئة إلى 25 بالمئة. هذا من شأنه أن يخفض فاتورة برنامجها بنحو 18 مليار جنيه سنويًا.

تأتي عودة كوارتينج إلى لندن وسط تقارير تفيد بأن كبار المحافظين يخططون لاستبدال تراس بتذكرة مشتركة لريشي سوناك وبيني موردونت، أقرب منافسيها في مسابقة الصيف الماضي لقيادة الحزب.